يأتي ذلك على ضوء إقرار موازنة جديدة لبلدية الاحتلال لتنفيذ أوامر هدم منازل فلسطينية مضى على قرارات محكمة بلدية الاحتلال بهدمها سنوات وبأثر رجعي، يتجاوز عددها ٣ آلاف منزل وخاصة في الطور وبيت حنينا.
وادعت البلدية في جلسة لها قبل أسبوعين أن هناك أكثر من ٢٠ ألف أمر هدم في شرق القدس لا تستطيع تنفيذ معظمها لحساسية الوضع السياسي ولقلة الميزانيات الخاصة بهدم تلك المنازل ولحاجتها التنسيق والعمل مع طواقم الشرطة والحكومة والداخلية الصهيونية لتنفيذ قسم منها خلال العام ٢٠١٣، وكما ادعت أنها تحاول بذلك "ردع المقدسيين من البناء دون ترخيص".
ويذكر أن القدس بحاجة إلى ٢٠٠٠ وحدة سكنية جديدة سنوياً لتلبية الزيادة السكانية السنوية، في حين أن البلدية وضمن سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لا توافق على منح رخص بناء تزيد عن ١٥٠ إلى ٢٠٠ وحدة سكنية سنوياً فقط، أي أقل من ٨ إلى ١٠٪ من الحاجة الملحّة.
ويقول الدكتور جمال عمرو الخبير في شؤون القدس لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن سياسة بلدية الاحتلال الرامية إلى حشر وضغط المقدسيين وتنغيص حياتهم في بناء غير ملائم، ودفع العائلات إلى السكن بأعداد كبيرة في شقق لا تتلائم، يدفع بعضهم إلى ترك المدينة والسكن خلف جدار الفصل العنصري.
وأضاف "هذه السياسة تدفع آلاف المقدسيين إلى السكن خارج الجدار، الأمر الذي يهدد استمرار حملهم هوية القدس وهو ما ترمي إليه قوات الاحتلال بإخراج أكبر عدد من المقدسيين وزج أكبر عدد من المستوطنين شرق القدس لتهويدها وإحكام السيطرة عليها".