وقال مسؤول في وزارة الداخلية: "ان وزارة الداخلية فتحت تحقيقا في الموضوع بطلب من البرلمان حيث ما زال التحقيق جاريا ولم تظهر نتائجه".
وتعرض الادريسي الأسبوع الماضي لضرب مبرح وعنف لفظي أثناء محاولته التدخل لمنع قوات الأمن من تعنيف عاطلين عن العمل كانوا يتظاهرون أمام البرلمان رغم تعريفه بهويته البرلمانية.
ونفى المسؤول ان يكون الوزير الداخلية امحند العنصر قد أدلى بتصريح طلب فيه مهلة 48 ساعة للرد بخصوص التحقيق في الموضوع، و"الذي ما زال جاريا".
وكان وزير الداخلية المغربي قد قال ان تحقيقا سيفتح، لكنه اضاف إنه لا يسمح لأي كان أن يتدخل في عمل قوات الأمن أثناء ممارسة مهامها المنصوص عليها في القانون.
هذا وتضاربت الانباء حول تدخل الملك محمد السادس في هذه القضية.
ويعيد التدخل الأمني العنيف في حق النائب الى الواجهة مطالب الهيآت الحقوقية طيلة الحراك المغربي الذي انطلق بداية 2010 بضرورة محاسبة مرتكبي العنف من قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين في المغرب.