وقضت المحكمة بالسجن 25 عاما بحق كل من الأمين العام لجمعية حق الشيخ حسن مشيمع، والامين العام لجميعة الوفاء الاسلامية عبد الوهاب حسين، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس، كما قضت بالسجن 5 أعوام على الامين العام لجميعة وعد ابراهيم شريف.
وأفرجت المحكمة عن الناشط السياسي الحر الصميخ بعد تخفيض الحكم الصادر بحقه من سنتين الى ستة اشهر.
وبالتزامن مع صدور الأحكام نفذت المعارضة البحرينية إعتصاما صباح اليوم أمام مبنى وزارة العدل.
واعتبرت قوى المعارضة في بيان لها امس، أن السلطات تمارس القمع والتعسف وتستغل القضاء غير المستقل لتقليص مساحة الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء، واكدت أن الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا عبر العدالة واستقلالية القضاء ونزاهته.
ورأت قوى المعارضة البحرينية في التطورات الجارية سعيا من قبل النظام الحاكم لتقليص مساحة الحريات وملاحقة المعارضين والنشطاء بحجج هي واهية بالاصل، وهي دعت الى الاعتصام الشعبي امام مبنى وزارة العدل تزامنا مع توقع صدور الحكم واحتجاجا على الاحكام الجائرة وسياسة كم الافواه..حكم اكدت حياله قيادات المعارضة والحراك الشعبي في البحرين ان الاصلاح لا يمكن ان يتم الا عبر العدالة واستقلالية ونزاهة القضاء، وهي الاسس التي تنادي بها المعارضة منذ انطلاقتها، محذرة من الاستمرار في نهج استغلال القضاء ضد المعارضة عن طريق الاحكام السياسية الظالمة ضد المعتقلين وفي مقدمتهم قيادات ورموز المعارضة المحتجزين كرهائن في سجون النظام.
يشار الى ان المحكمة رفضت في جلستها الماضية في ايلول/سبتمبر الماضي طلب هيئة الدفاع المستعجل بالافراج عن رموز المعارضة المعتقلين.. معتقلون دخلوا السجون فقط لانهم انتفضوا من اجل التعبير عن الرأي وممارسة حق التظاهر والمطالبة بتقدم البلاد عبر نظام ديمقراطي عادل يخلو من التمييز والإقصاء وسيطرة منطق القبائل والعوائل والطوائف على قراراته.