وفي رسالتين بعثت بهما الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة بان كي مون قالت وزارة الخارجية السورية ان نحو الف معمل في مدينة حلب تعرضوا للسرقة والنقل الى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية.
واشارت الى اَنه عملٌ غير مشروع يرقى الى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية.
وأضافت الوزارة في رسالتيها "إن قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الإرهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سورية عبر الحدود وتدمير مقدرات الشعب السوري ومصادر عيشه وتسهيل تسخير تلك المقدرات لصالح دعم الإرهاب في الداخل السوري يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقي إلى حجم مسؤولياته وتعهداته التي قطعها في مجال التصدي للإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".
ودعت الوزارة الى "الزام الحكومة التركية بإعادة تلك الممتلكات الى أصحابها ودفع تعويضات للمتضررين، وفقا لما تقرره أحكام القانون الدولي النافذة ذات الصلة وكذلك لإلزامها بالكف فورا عن تكرار مثل هذه الممارسات الآن وفي المستقبل".