وقال بانيتا خلال مؤتمر صحفي إن الاقتطاعات الكبيرة في حال تمريرها ضمن الموازنة ستشمل وقف توظيف مدنيين وارجاء بعض عقود التسليح وخفض ساعات الطيران والفترة التي تمضيها السفن في عرض البحر، وكذلك برامج تطوير الأسلحة.
وحذر بانيتا الذي سيغادر منصبه بعد حوالي 10 أيام ليخلفه السناتور الجمهوري السابق تشاك هاغل، من أن هذه الإجراءات التقشفية ستؤثر في جاهزية القوات المسلحة.
وقال "إذا لم يعمل الكونغرس على إزالة حالة الغموض، فإنها ستؤثر بصورة كبيرة على جهوزيتنا العسكرية".
وأكد بانيتا، أن الوضع ناجم عن عدم تجاوز الكونغرس لانقساماته الداخلية، لتبني ميزانية الدفاع المقترحة لعام 2013، ذلك الأمر الذي من شأنه أن يؤدي قريبًا إلى اقتطاعات كبيرة في النفقات العسكرية"، موضحًا، "ليس أمامنا سوى خيار الاستعداد للأسوأ".
وتعود أسباب قرارات الاقتطاع من ميزانية المؤسسة العسكرية بسبب الانقسامات الداخلية الحادة داخل الكونغرس حول ميزانية الدفاع المقترحة للعام 2013، حيث لم يؤد الاتفاق الحاصل بين الجمهوريين والديمقراطيين في نهاية 2012 سوى لحل جزئي للأزمة.
وبدوره قال رئيس الأركان المشتركة في الجيش الأميركي الجنرال مارتن ديمبسي إن القوات المنتشرة في ساحات القتال والجنود المصابين لن يتأثروا بهذه الاقتطاعات، لكن تأثيراتها ستطال باقي القوات المسلحة بشكل مباشر.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي نفسه أن الاقتطاعات من الميزانية ستؤثر خاصة على العمليات وأعمال الصيانة والتدريب، وسيتم في إطار تدابير التقشف إبقاء طائرات على أرض المطارات وإعادة سفن إلى الموانئ وخفض التدريبات.
وأشار الجنرال ديمبسي إلى أن هذه الإجراءات ستؤثر دون شك على استعدادات الجيش الأميركي خلال أشهر، مضيفا أنه "خلال عام لن نكون مستعدين على الإطلاق".
وتعتبر ميزانية البنتاغون أكبر ميزانية دفاع في العالم، وقدرت الميزانية المقترحة للسنة المالية 2013 بـ614 مليار دولار، لكن فشل الموافقة عليها سيؤدي إلى اقتطاع 11 مليار دولار من ميزانية الوزارة في مجالي العمليات العسكرية وأعمال الصيانة.
وإذا لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق بحلول مارس/آذار المقبل لتفادي اقتطاعات تلقائية في النفقات الفدرالية، فستفقد وزارة الدفاع الأميركية أكثر من 50 مليار دولار من الأموال المرصودة لها سنويا، و500 مليار دولارعلى مدى عشر سنوات.