وتتسارع الجهود السياسية من غير انقطاع لحلحة الازمة الراهنة في العراق بعد موجة الاحتجاجات التي خرجت في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين، والتي تطالب بإلغاء المادة الرابعة المتعلقة بالارهاب، وكذلك قانوني المساءلة والعدالة والعفو العام، حيث تناقش هذه المطالب تحت قبة البرلمان.
وأكد برلمانيون أن لجانا تكثف جهودها لتعديل قانون العفو العام او إيجاد حلول للخروج من الازمة الحالية.
وقال عضو البرلمان العراقي عن إئتلاف دولة القانون الشيخ محمد الهنداوي لقناة العالم الإخبارية: "عقد البرلمان أمس جلسة تضم مجموعة من المختصين بالقانون ومن كافة الكتل للخروج بصيغة لقانون العفو العام لا تسمح لإرهابي بالخروج من السجن والإستفادة من هذا القانون، وكذلك أصحاب الجرائم المالية وجرائم الإغتصاب وما شابه ذلك لا يستفيدون من هذا القانون".
ومع هذا الحراك السياسي تتواصل التظاهرات المنددة بإلغاء هذه القوانين، ففي العاصمة بغداد خرجت تظاهرة لذوي الشهداء، وعبر المتظاهرون عن غضبهم الواسع تجاه من يسعى الى إلغاء هذه القوانين، مرددين شعارات تنتقد البعث ومن يقف وراءه.
وأكد المتظاهرون أن إلغاء قانون المساءلة والعدالة يعني عودة البعث الى سدة الحكم، بالإضافة الى أنهم ذكروا بماضي البعثيين في ما جناه العراقيون من سياساتهم من مقابر جماعية ومئات الآلاف من الشهداء، فضلا عن الوضع المأساوي الذي عاشه العراقيون في تلك الحقبة من جوع وتهميش وتهجير.
وقال أحد المتظاهرين لقناة العالم الإخبارية: "عودة البعث خط أحمر لا يمكن السكوت عنه وهذا أحد المطالب، ثانيا موضوع المسائلة والعدالة، وهذا يجب أن يبقى مادام عوائل الشهداء وذويهم مازالوا حاضرين".
فيما قالت إحدى المتظاهرات لقناة العالم الإخبارية: "نحن ضحايا البعث البائد، ولا عودة له لا عودة له لا عودة له، وهذا أهم شيء لدينا، كما نرفض إلغاء قانون 4 ارهاب وقانون المساءلة والعدالة".
ويؤكد من يقود هذه التظاهرات التي باتت شبه يومية في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب انها ستكون وسيلة ضغط على من يريد التلاعب بالقوانين وايجاد حالة من الانقسام الشعبي بين ابناء العراق.
AM – 13 – 18:34