وقال العمران في حوار مع قناة العالم اليوم الخميس: ان تثبيت احكام السجن والاعدام ضد قادة المعارضة المعتقلين وتسخير القضاء لعمليات القهر والاضطهاد السياسي لذلك، اضافة الى اقالة الناشطين من مناصبهم، هي اجراءات ممنهجة تقوم بها المنامة كي يتسنى لها ترتيب الاوضاع قبل اي حوار.
واوضح ان النظام يسعى من خلال احكامه القاسية فرض وقائع جديدة يعتبرها شيئا اساسيا في اي عملية تفاوضية او اي عملية اتصال مع المعارضة، وبالتالي يريد النظام ان يفرض معادلات استباقية ليحسن شروطه في اي حوار قادم محتمل.
وقلل من اهمية اقامة حوار او تفاوض في ظل تثبيت احكام السجن "الجائرة" واستمرار المداهمات الليلية في العديد من المناطق، وقمع مسيرة جمعة الكرامة الاخيرة في المنامة واعتقال المحتجين، وعملية نزع حجاب احدى المتظاهرات، مشدداً على ان النظام لا يتوانى عن ارتكاب اي جريمة والتي يريد ان يوصل من خلالها رسالة وهي "ان ارادت المعارضة ان تدخل في الحوار فان النظام هو من يملك ورقة شروطه".
وقال العضو في مركز البحرين لحقوق الانسان: ان النظام لا يرغب في اي حوار منتج مادام على عقليته القمعية، مؤكداً ان من شروط الحوار عدة امور، "اهمها انسحاب جيش الاحتلال السعودي الذي قام بالعديد من الانتهاكات بحق ابناء الشعب، واستباح السيادة البحرينية"، مشيراً الى انه لا يمكن ان يكون هناك حوار داخلي في البحرين ولايزال هذا الجيش موجود على ارض البحرين كسيف مسلط، والذي تدخل لكي يمنع تصدير الثورة الى شبه الجزيرة العربية ويحمي النظام البحريني من السقوط.
واضاف العمران، ان من مقومات اي حوار ينبغي ان يكون بين ابناء الشعب وبين السلطة البحرينية التي تستولي على كل مقدرات البلد، لا ان يكون بين اطراف ليس لديهم علاقة جذرية بالازمة السياسية والامنية، موضحاً ان النظام يريد ان يصور ان الازمة بين الشيعة والسنة، لهذا يدعو اطراف غير معنيين بجذور الازمة في اللقاء، وبالتالي سيكون الحوار "حوار الطرشان".
واكد ان الامر المهم ينبغي ان يكون الحوار بين كل مؤسسات البلد من الجيش والمخابرات والقضاء والاذاعة والتلفزيون وان يتم تأميمها لصالح الشعب، وليس لصالح العائلة الحاكمة ومن ثم تنقلب عليها كما انقلبت سابقاً.
وكانت محكمة الاستئناف البحرينية اصدرت حكمان احدهما اعدام والآخر سجن مؤبد بحق ناشطين معتقلين هما علي الطويل وعلي شملول، فيما وصفتها منظمات حقوقية بالقاسية وغير مقبولة جملة وتفصليلا.
1/24- tok