وافاد موقع "صوت المنامة" امس الخميس ان الوفاق قالت: "السلطات في البحرين تنحرف مرة أخرى في سوء استخدام السلطة وتمنع التظاهرات وحرية التعبير والرأي في العاصمة المنامة بحجج غير مقنعة وتتجاوز القانون".
واضافت ان ذلك ياتي "في إطار المصادرة لحرية التعبير والحجر على حق المواطنين في التظاهر والمطالبة بالحرية والديمقراطية".
واشارت الوفاق الى ان هذا المنع غير القانوني مرفوض وأن من حق المواطنين التعبير عن رأيهم في أي وقت وأي مكان يختارونه، وليس لوزارة الداخلية ولا لغيرها الحق في الحجر على هذا الحق او مصادرته تحت أي عنوان من العناوين.
وشددت على ان منع المتظاهرين واستخدام القوة ضدهم هو خارج اطار الدستور والقانون وسلطة وزارة الداخلية، مشيرة الى انه سيوثق للمحاسبة القانونية عندما تتمكن من ايجاد قضاء عادل.
واعتبرت ان استخدام العنف ضد المتظاهرين ومنعهم يعد واحدة من الأساليب القمعية التي اعتاد عليها شعب البحرين منذ اندلاع الثورة، مشيرة الى ان النظام الحاكم لا يؤمن بحق أبناء الوطن في تعبيرهم عن رأيهم ويصادر كل ما يمكنهم من المطالبة بحقوقهم عبر لي ذراع القانون وتطويعه وليس تطبيقه.
واوضحت ان اساليب القمع لن تفيد في ظل تنامي الوعي الشعبي والإصرار على أن ما خرج من أجله شعب البحرين وقدم من أجله الشهداء ومئات المعتقلين والجرحى والمصابين والمفصولين، وواجه صنوف الإنتهاكات البشعة والوحشية، كل ذلك لم يكن عبثا ولا ترفا سياسيا وإنما هي حقوق مشروعة آمن بها أصحابها ولن يتوقفوا إلا بتحقيقها بكاملها.
وشددت على أنه لا مهرب من الإستحقاقات المطلبية في الإستجابة للمطالب الشعبية العادلة في نيل الديمقراطية وانتخاب حكومة تمثل الشعب وبرلمان كامل الصلاحيات ينتخب وفق دوائر إنتخابية عادلة وقضاء نزيه وعادل ومستقل، وأمن للجميع.