وكانت الحصيلة السابقة 22 قتيلا و200 جريح حسب وزارة الصحة المصرية.
ووسع الجيش المصري انتشاره في المدينة للسيطرة على الموقف فيها كما "انتشرت البوارج الحربية في مناطق متفرقة من المجرى الملاحي لقناة السويس تحسبا لوقوع أعمال تخريبية"، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.
وقالت فرانس برس ان الرصاص يدوي في جميع إنحاء محافظة بورسعيد وخصوصا أمام السجن واقسام شرطة الشرق والعرب والمناخ.
واضافت ان بعض المحتجين هاجموا بعد الحكم مبنى السجن برشاشات ثقيلة مثبتة على شاحنات صغيرة بينما اعتلت الشرطة سطوح المنازل المجاورة لمبنى السجن وكانت ترد على المحتجين باطلاق النار والغازات المسيلة للدموع.
واوضحت ان المحتجين الغاضبين حاولوا اقتحام مبنى ادارة قناة السويس في بورسعيد الا ان الشرطة تصدت لهم قبل وصول الجيش الذي طوق المبنى تماما وتولى تأمينه.
كما تعرض مبنى شركة الكهرباء الحكومية للهجوم واضرم بعض المحتجين النيران في مبنى اداري تابع لها.
واندلعت الاشتباكات بعد دقائق من اصدار محكمة الجنايات التي انعقدت في ضاحية التجمع الاول بشرق القاهرة حكما باعدام 21 من اجمالي 73 متهما.
وبدأت اعمال العنف عندما حاولت مجموعة من اهالي المدانين اقتحام السجن المحبوسين فيه مطلقين النار على قوات الامن.
وقالت وزارة الداخلية ان شرطيين قتلا واصيب اكثر من 150 آخرين جروح بعضهم خطيرة.
وكان مصدر امني اكد ان "ملثمين اطلقوا النار باسلحة آلية على قوات الشرطة الموجودة في محيط السجن ما ادي الى مقتل شرطيين واصابة اثنين" اخرين.
وتابع ان المدينة تشهد "اشتباكات عنيفة يستخدم فيها الرصاص والخرطوش (رصاص بنادق الصيد) والمولوتوف والحجارة وحالة من الكر والفر بين الاهالي والشرطة".
وكان قائد الجيش الثاني الميداني اللواء احمد وصفي اعلن بعد ظهر السبت انه "تقرر الدفع بعدد من وحدات الجيش الثاني للعمل على تحقيق الهدوء والاستقرار في مدينة بورسعيد وحماية المنشآت العامة".
وفي المقابل، عمت فرحة عارمة اهالي ضحايا مأساة بورسعيد الذين تجمعوا داخل المحكمة وخارجها في القاهرة فور صدور الحكم ورددوا "يحيا العدل، يحيا العدل" و"يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح".
وتشمل قائمة المتهمين في القضية تسعة من رجال الامن الا ان المحكمة لم تصدر بعد الحكم بحقهم واعلنت ان الحكم النهائي الذي يشمل جميع المتهمين سيصدر في التاسع من اذار/مارس الماضي بعد ان يرد للمحكمة رأي المفتي في احكام الاعدام وهو اجراء روتيني اذ جرى العرف على موافقة الاخير على احكام القضاء.
ونظمت هذه التظاهرات بدعوة من المعارضة المصرية وحركات شبابية في الذكرى الثانية للثورة التي اطاحت حسني مبارك في العام 2011.
وهددت جبهة الانقاذ في بيان بمقاطعة الانتخابات التشريعية، التي ينتظر اجراؤها في اذار/مارس او نيسان/ابريل المقبلين، ما لم تستجب السلطة لمطالبها وخصوصا تعديل الدستور وتشكيل حكومة انقاذ وطني واقالة النائب العام .
وقالت الجبهة انه اذا لم تتم الاستجابة لمطالبها "خلال الايام القليلة القادمة" فانها ستدعو الى التظاهر مجددا الجمعة المقبل من اجل "اسقاط الدستور الباطل، والعمل موقتا بدستور 1971 المعدل، وللشروع الفوري في تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة".