وافاد موقع "صوت المنامة" امس السبت ان الخواجة في رسالة له من داخل السجن بخصوص مستجدات الساحة السياسية، راى ان "قيام الحوار والتفاوض السياسي على آليات خاطئة وتمثيل غير متوازن، ثم محاولة معالجة ذلك بإجراء استفتاء شعبي على النتائج، هو فخ وشرك تنصبه المعارضة لنفسها، مشيرا الى انه سيؤدي إلى تعميق الانقسام.
وأشار إلى أن أي حوار لن يكون جديا أو مثمرا اذا هيمنت عليه الحكومة إداريا تحت عنوان "التنسيق"، أو هيمنت عليه السلطة والموالين لها عدديا تحت عنوان "الشخصيات المستقلة" التي تقوم السلطة بتعيينها.
وقال الخواجة: "غياب ممثلين عن النصف الآخر من فصائل المعارضة، فهم الممنوعين من العمل السياسي والمغيبين في المنافي والسجون، وغياب من يعبر عن رأي مجموعات 14 فبراير الشبابية، يجعل الحديث عن مبدأ (اشراك جميع الأطراف) في الحوار غير متحقق".
وأضاف: "اختيار المشاركين في الحوار بدون معايير واضحة ومقنعة، سيزيد من حالة التشتت والانقسام سواء في أوساط السلطة والموالين لها، أو في أوساط المعارضة وقوى الثورة، والفشل الذي سينتج عن مثل ذلك الحوار سيؤدي إلى مزيد من الإحباط والتأزم".
وأكد الخواجة أن الآلية التي يمكن عبرها إعطاء الشرعية الشعبية والسياسية لأية توافقات ونتائج، هي بالاتفاق على انتخاب "هيئة تأسيسية" أو "مؤتمر وطني" يكون سيد نفسه ويقوم بمعالجة القضايا الأساسية ضمن مبدأ التوافق القائم على آلية واضحة تمنع الهيمنة.
وشدد على ان حرية التنظيم والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، هي حقوق أصيلة ليس من حق أي أحد المساومة عليها لا كشروط في حوار ولا في أية اتفاقات ناتجة عنه. مؤكدا انه لا مصداقية لأية مفاوضات أو حلول أو إصلاحات لا ترفع القيود التعسفية عن هذه الحريات.
من جهته، وصف الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع الحوار بـ"الخوار" وذلك بحسب مانقله الناشط الحقوقي حسين جواد بزيارته القيادات السياسية في السجن اليوم.
وأكد مشيمع أن "الحوار الحقيقي لا يحدث بهذه الصورة، وللحوار أرضية وهي تبييض السجون ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم واطلاق الحريات".
واعتبر ان "هذه الدعوات ليست جادة بل كاذبة ومن أجل إطالة مدة الأزمة وإيجاد الإنقسام بين السياسيين والشعب والإلتفاف على المطالب".