وقد ضربت أعمال عنف عدداً من محافظات مصر كانت أشهدها من نصيب محافظات القناة والتي اضطرت الرئيس محمد مرسي إلى إعلان مجموعة إجراءات حازمة، لاحتواء الأزمة التي اندلعت منذ ثلاث أيام وراح ضحيتها عشرات القتلى ومئات المصابين.
وفي كلمة بثها التلفزيون المصري أعلن مرسي حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاث بورسعيد والإسماعيلية والسويس لمدة شهر وفرض حظر تجوال ليلي.
وفيما توعد باتخاذ المزيد من الإجراءات الاستثنائية لوقف سفك الدماء والمحافظة على المؤسسات العامة والخاصة، أكد مرسي في الوقت نفسه دعوة قادة القوى السياسية المعارضة والأحزاب وبعض الشخصيات إلى حوار وطني، حيث أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً أكدت أنه سيعقد مساء اليوم في قصر الاتحادية الرئاسي.
ورحبت جبهة الإنقاذ الوطني أكبر جبهة معارضة في مصر بخطوات الرئيس لإعادة الأمن، إلا أنها قالت إن المشكلة الحقيقة على الأرض والتي تغيب عن مرسي إلا وهي سياسته، وطالبت بمزيد من التفاصيل بشأن دعوة إلى حوار وطني.
كما رحب حزب الوسط المصري أيضاً بخطاب الرئيس ووصفه بالقوي الواضح، كما رحب بدعوته للأحزاب السياسية للحوار حول الأوضاع السياسية والخروج من الأزمة الحالية.
وفي المقابل، أتى رد الشعب المصري على هذه الإجراءات بالرفض، ففي مدينة الإسماعيلية تظاهر المئات احتجاجا على إجراءات الرئيس ووقعت اشتباكات بينهم وبين الشرطة ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
وفي مسرح الأحداث ساد الغضب أهالي مدينة بورسعيد الذين هددوا بالنزول في مسيرات بالشوارع وفتح المحلات والأسواق التجارية رداً على ما قاله مرسي، فيما ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات فيها مع قوات الأمن إلى سبعة قتلى وأكثر من ستمئة وثلاثين جريح.
ومازالت الاشتباكات تتواصل في العاصمة القاهرة وخاصة ميدان التحرير الذي يشهد إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة من قبل قوات الأمن على المتظاهرين الرافضين فض اعتصامهم.