وأفاد موقع "الوفاق" عن الجمعيات السياسية الست (الوفاق، وعد، التجمع القومي، التجمع الوحدوي، الإخاء الوطني، المنبر الديمقراطي) في الرسالة التي وجهتها لوزير العدل خالد بن علي آل خليفة خلال مؤتمر صحافي بمقر جمعية الوفاق أمس الإثنين ، قالت: إن"الدعوة بتشكيل وفد للمعارضة إلى طاولة الحوار من قبل وزارة العدل جاءت دون الحصول على أية معلومات أخرى سوى تصريحات مجتزئة لبعض المسؤولين في الصحافة".
وأكدت قوى المعارضة أن الدعوة الأخيرة للحوار من قبل النظام يكتنفها الغموض وأن هناك شحا في المعلومات، مشددة على أن الرسالة المقدمة من قبل المعارضة كفيلة بالقيام بحوار جاد وهي خارطة طريق للخروج من الأزمة.
وأضافت المعارضة: أن "ربط الحوار المزمع مع حوار التوافق الوطني الذي فشل في إنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وهي في مجملها تصريحات غير مقبولة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعبر عن إعداد جيد لهذا الحوار".
وأكدت الجمعيات السياسية أن الحوار هو خيار إستراتيجي لديها، مشيرة إلى أن ضمان أن يكون الحوار جادّاً وناجحاً، يتطلب أن تكون السلطة طرفاً أساسيّاً فيه، معتبرة أن "نتائج المفاوضات هي قرارات وصيغ دستورية، وليست توصيات".