وذكرت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقريرها العالمي لعام 2013 يوم الخميس ان حلفاء الامارات ومنهم الولايات المتحدة "امتنعوا عن الانتقاد العلني للحملة التي تشنها الامارات العربية المتحدة على حرية التعبير وقمع منظمات المجتمع المدني."
وشددت المنظمة على ضرورة انهاء استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية المهينة أثناء الاحتجاز.
ونقل موقع المنظمة المستقلة المدافعة عن حقوق الانسان على الانترنت عن سارة لي ويتسون مديرة هيومن رايتس ووتش في الشرق الاوسط قولها "اذا استمرت الامارات العربية المتحدة في انتهاك حقوق الانسان الاساسية وقوانين الحظر الدولية الاساسية فسيضر هذا بصورتها بشدة."
وكان البرلمان الاوروبي قد عبر عن قلقه العميق حيال حملة الاعتقالات التي تشنها الامارات لسحق حرية التعبير وإسكات المنتقدين ومؤيدي الإصلاح.
وحرصت دولة الامارات على وأد أي احتجاجات من خلال القاء القبض على العشرات بتهم تتفاوت من تهديد الامن الوطني الى اهانة الحكام.
وفي وقت سابق من هذا الاسبوع أمر النائب العام للامارات سالم سعيد كبيش بمحاكمة 94 مواطنا بتهمة محاولة الاستيلاء على السلطة.
واحتجز أكثر من 60 اسلاميا اماراتيا العام الماضي لاتهامات تتعلق بتهديد الامن ووجود صلات بجماعات خارجية.
كما اعتقل في ابريل /نيسان 2011 خمسة نشطين كانوا من بين نحو 130 شخصا وقعوا التماسا يطالب باصلاحات واتهموا باهانة الحكام.
وذكرت هيومن رايتس ووتش ان 11 مصريا احتجزوا في ديسمبر/ كانون الاول لصلاتهم المزعومة بالاخوان المسلمين. وقالت انه لا يعرف مكانهم الان.
ولم تعلق حكومة الامارات على الفور على تقرير هيومن رايتس ووتش لكن في وقت سابق من الاسبوع دافع وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش عن سجل حقوق الانسان في دولة الامارات خلال مراجعة علنية قام بها مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.