قانون الانترنت في الإمارات

تقرير... أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مرسوماً بقانون لمكافحة جرائم تقنية المعلومات تنص على توفير الحماية القانونية لما يتم نشره وتداول على شبكة الإنترنت من معلومات وبيانات وأرقام تتعلق بالبطاقات الائتمانية وأرقام وبيانات الحسابات المصرفية، ووفقاً للقانون الاتحادي الجديد يعاقب بالسجن كل من استعمل شبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بقصد السخرية والإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة أو أيٍ من مؤسساتها.
هذا القانون حظي بتأييد بعض الفئات الإماراتية التي رأت فيه ضبطا للفوضى التي يسببها استخدام الانترنت ولا سيما من جانب النشطاء الذين يهاجمون الدولة وحكامها ويطالبون بالإصلاح .
يعطيك أن يكون هناك قانون يردع أمثال هؤلاء ولا تترك الأمور دون ضابط ولا رادع، المجال جديد صحيح، استجد صحيح، ولكن أيضاً يجب أن يفهم من يستخدمها أنه هناك أيضاً رقابة.
هذا الرأي المؤيد لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قابلته آراء رافضة وقلقة من مغبة استغلاله للتضييق على حرية الرأي والتعبير والمطالبة المتزيدة بالإصلاح .
هذا القانون الذي يضطلع عليه والمواد القانونية الذي يضطلع عليها فيه مواد الحقيقة جيدة أيضاً ليس كلها نقد وإنما هناك في بعض مثلاً فيما يتعلق بالذات الإلهية وما يتعلق بالأديان السماوية، وما يتعلق بالمواقع الإباحية، الحقيقة يعني شيء جيد ما على كلامه ما عليه غبار، لكنه موضوع محاصرة الرأي وعدم إعطاء أي هامش للحرية هذه المسألة نحن نتمنى من الدولة تعطي شيء من الهامش للناس أقل شيء تسمع لرأي الناقد إن صح التعبير الإيجابي النقد الإيجابي لأن عدم وجود أي هامش يعني الحقيقة يضيق الحريات، أن تعطي للناس شيء من الهامش بحيث أن تعبر عن رأيها وتعبر عن وجهت نظرها، تنتقد بعض الملاحظات التي عندها، يكون هذا الهامش الذي يعطي الناس أريحية في التعبير عن آرائهم. بعض المواد فضفاضة وبالتالي هذه المسألة ممكن الجهات المعنية شخص معين يراد له، الدولة تريد له مأخذ معين واتجاه معين قد يجرجر من خلال هذه الكتابات أو من خلال هذه الملاحظات، أو الكلمات التي قد يكتبها، فكلام فضفاض وكلام عام فبالتالي ممكن أن يجرجر أي إنسان.
إذن يبقى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية مثار قلق بعض الفئات الإماراتية ولا سيما القلق من استغلال القانون من أجل التضييق على الحريات وجرجرة الناس كما قال الناشط الإصلاحي سعد بن ناصر الطنيجي . وهو ما حصل فعلا بعد تردد معلومات عن اعتقال السلطات الإماراتيين ناشطين ومدونين على الانترنت بتهمة مخالفة القانون الجديد .
تقرير... ذكرت مصادر إعلامية عربية أن جهاز الأمن الإماراتي استغل قانونا أصدره الشيخ خليفة بن زايد رئيس البلاد يتعلق بالإنترنت لينفذ حملة اعتقالات جديدة إذ تم اعتقال 4 ناشطين على الإنترنت بسبب الحملة التي دعوا خلالها لكشف مصير 3 معتقلين نفى جهاز أمن الدولة إعتقالهم .
وكانت السلطات قد اعتقلت محمد الزمر و3 آخرين عقب إصدار قانون جرائم الشبكة العنكبوتية والذي يسمح باعتقال أي شخص يساهم في التظاهر الإلكتروني.
وقد دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تواصل حملة السلطات الإماراتية لاعتقال النشطاء والمدونين واحتجازهم دون توجيه اتهامات واضحة إليهم ودون عرضهم على النيابة, فضلاً عن عدم افصاحها عن أماكن احتجازهم.
وقالت الشبكة إن هذا القانون يسمح للسلطات بملاحقة كل من يقوم بعرض صورٍ الكترونية أو تسجيلات صوتيه حتى ولو كانت صحيحة ومعاقبته، وكذلك الحال بالنسبة للذين يدعون للتظاهرات ولو السلمية، إضافة إلى ملاحقات من تدعي السلطات أنه لا يمتثل لقانون الدولة أو يضر بسمعتها وهيبتها، وذكرت الشبكة أن القانون يعطي الدولة مبرراً لحملة اعتقالات تطال العديد من النشطاء والحقوقيين المطالبين بالحريات دون توجيه تهم محددة، بسبب مواد هذا القانون الفضفاضة جداً على حد قول الشبكة.
ومن جانب آخر أكدت الشبكة العربية لحقوق الانسان أن السلطات الإماراتية بإصدارها مثل هذه القانون الذي يمحو تماماً أي شكل من أشكال حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات بالبلاد, تجد مبرراً لحملة الاعتقالات الشرسة التي طالت العديد من النشطاء والحقوقيين المطالبين بالحريات.
وكانت منظمات حقوقية دولية عدة بينها منظمة العفو الدولية ـ أمنستي ـ دانت في مناسبات عدة مسلسل الاعتقالات التي يطال إصلاحيين وناشطين حقوقيين ومحامين في دولة الإمارات العربية بتهمة انتقاد السلطات والمطالبة بالإصلاح .
وما يشكل بواعث قلق لدينا اليوم هو ما شهدته الشهور الماضية من ارتفاع وتيرة القمع، وأعتقد أن حوالي 50 شخصاً قد اعتقلوا مؤخراً بحسب التقارير الواردة بهذا الشأن، بيد أنني أود أن أضع الأمور في نصابها، وأن أوضح السياق المحيط بقصة الإمارات العربية المتحدة، فمن جانب أنا أعرف ذلك البلد نوعاً ما، ومن جانب آخر، فلقد ترددت عليها مرات عديدة على مدار سنوات، أولاً، من الأهمية أن تفهم السلطات حقاً بأن الحيز الزماني والمكاني الذي نتعامل معه الآن قد أضحى مختلفاً عما كان عليه في السابق، فمع تداعيات الربيع العربي، أعتقد بأنه إن كان من رسالة واضحة يمكن تمريرها عبره فسوف يكون مفادها أنه لم يعد بالإمكان بعد اليوم تسليع ذريعة الأمن القومي والاحتجاج به والقول بأنه في حال جرى تأمين احتياجات الناس الاقتصادية فلا ينبغي عليك أن تلقي بالاً إلى صوتهم السياسي.