وافاد موقع "الوسط" اليوم الاحد ان ذلك جاء خلال الحلقة الحوارية التي نظمها المرصد الأهلي لحقوق الإنسان، بالجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بالعدلية، وحضرها سياسيون وحقوقيون وقانونيون وأطباء، وذلك تزامنا مع ذكرى اندلاع الثورة البحرينية.
واوضحت الفعاليات ان "توصية لجنة تقصي الحقائق في ما يخص محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات التي وقعت إبان الاحتجاجات في العام 2011، لا تزال حبرا على ورق، وأن ما يجري على الأرض هو تكريس لسياسة الافلات من العقاب".
واشار المحامي محمد المطوع الى ان توصية بسيوني بشان تدريب الجهاز القضائي لم تنفذ، واكد ان الأجهزة الأمنية تعاملت بفضاضة شديدة، ووقعت الكثير من الانتهاك وصلت إلى حد وفاة 4 مواطنين تحت التعذيب من بينهم الشهيد عبدالكريم فخراوي والشهيد علي العشيري.
واكد انه لم يتم التحقيق في شكاوى التعذيب رغم ثبوتها، معتبرا ان توقيف المعتقلين 45 يوما على ذمة التحقيق، مخالفة لأحكام المادة 147 من قانون الإجراءات القانونية، والتي أمرت بالحبس الاحتياطي مدته (7) أيام فقط.
بدوره، قال رئيس جمعية الشفافية البحرينية الناشط الحقوقي عبدالنبي العكري: "ان تقرير بسيوني أحدث ما يشبه التسونامي على مختلف الصعد والمستويات والرأي العام المحلي والدولي والحكومات ذات الصلة بالبحرين والأمم المتحدة والمنظمات الدولية ذات العلاقة".
وأضاف: "على رغم الأهمية التي اكتسبها تقرير بسيوني والاهتمام المحلي والدولي بما جاء فيه كمرجع توثيقي للانتهاكات التي وقعت في العام 2011، إلا أن الجهات الرسمية لم تنفذ التوصيات الواردة في التقرير بشكل دقيق، بل جرى الالتفاف على الكثير منها".
وذكر العكري أن التوصية المتعلقة بوضع آلية مستقلة لمحاسبة كبار المسؤولين المتسببين في الانتهاكات، لم تجد طريقها للتنفيذ الصحيح على أرض الواقع، كما أن ما طالب به بسيوني في تقريره بشأن إحالة القضايا من محاكم العكسرية إلى القضاء العادي كان يقضي بإعادة المحاكمة من جديد وليس الاستمرار على الاعترافات السابقة التي انتزعت تحت وطأة التعذيب.
وشدد على أن توصيات بسيوني أصبحت توصيات دولية وسنظل نتمسك بها وهي ستكون في صلب أية عملية إصلاحية في البحرين.
من جهته، اوضح المحامي محمد التاجر ان الانتهاكات ازدادت وتيرتها بعد توصيات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مشيرا الى ان السلطات البحرينية عمدت إلى سحب الجنسية عن عدد من المواطنين، وهدم عدد من المساجد، وذهبت البحرين لاتخاذ إجراءات حاطة بالكرامة بعد إبعاد الكاميرات الدولية، وتم التضييق على الناس في حقهم في ممارسة الشعائر الدينية، كما أن سياسة الإفلات من العقاب بالنسبة للمتسببين في الانتهاكات لازالت مستمرة.
وطالب التاجر بأن تبادر الجهات الرسمية إلى تنفيذ جملة التوصيات التي صدرت بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وضرورة إطلاق سراح المعتقلين ووقف الاعتقالات التعسفية.