وقال ابو الخير في مقابلة مع قناة العالم الاخبارية مساء الاربعاء: اذا كان الملك عبدالله يريد عدم تهميش دور المرأة كان عليه على الاقل ان يعطيهن حق قيادة السيارات فهذا مطلب مهم ورفضه دليل على ان التهميش مازال قائما، انا عاينت ثلث هذا المجلس الشورى الاستشاري الذي لايتخذ قرارات ولا يقوم بدور رقابي وهو من اجل اعطاء المشورة فقط، وهنا تبدو الواجهة فقط هي ديمقراطية وحتى لو كان كل المجلس من النساء السعوديات فليس لهن رأي حقيقي او دور رقابي على واردات النفط او دور رقابي على التهميش الذي يمارس ضد الاقليات، ان 30 سيدة اللواتي تم تعيينهن لم يتم تعينهن حتى حسب التمثيل المناطقي.
وتابع الباحث في الشؤون السعودية: ان مطلب قيادة السيارات امر بسيط ونرى ان الملك رفضه ورضخ لشيوخ السعودية فكيف بالنساء السعوديات ان يقمن بدور اصلاحي وكيف بالباقي من الرجال ان يقوموا بدور اصلاحي او دور رقابي؟ ان هذا التغيير الشكلي بمجلس الشورى هو لمغازلة الغرب وكذلك امتصاص الغضب في الداخل السعودي جراء عمليات التهميش التي تمارس ضد المرأة وتمارس كذلك ضد معظم ابناء الشعب.
وقال علي ابو الخير: ان الحراك السياسي الذي تشهده المنطقة العربية يصب في داخل الاراضي السعودية ايضا، كان يمكن تعيين ناشطات سعوديات معارضات في مجلس الشورى الجديد او حتى بعض المعارضين من الرجال الحقوقيين.
واضاف: عندما تأتي المرأة فانها تسن قوانين لصالح المرأة فهل تستطيع هؤلاء النسوة بالسعودية سن مثل تلك القوانين؟ ان هذا مستحيل، ان مجلس الشورى لا يستطيع سن قوانين ولا ممارسة الرقابة، ان مجلس شورى بمقاييس عالمية معناه ان يكون الملك سلطة دستورية ويكون المجلس التشريعي هو الذي يحكم وهذا امر بعيد المنال حاليا ومستحيل.
Fz-21-22:17