وافادت وكالة الجزيرة العربية للانباء امس الجمعة، ان السلطات الإماراتية تمارس العديد من الضغوط على المحامين لعدم الدفاع عن 94 معتقلًا ينتمى اغلبهم لجمعية الإصلاح حيث يوجد ثلاثة محاميين فقط للدفاع عن المتهمين هم عبد الحميد الكميتي الذي يدافع عن أكثر من 70 معتقلا, ومحام آخر موكل من ثلاثة معتقلين، بجانب محام آخر موكل من طرف شخص واحد ويرفض أهل المتهم استمراره لشكهم في تعاونه مع السلطات الإماراتية، فضلًا عن محاولة السلطات الضغط على أسر المعتقلين لرفض أن يقوم المحامي والناشط الحقوقي “عبد الحميد الكميتي” بالدفاع عنهم، في محاولة من النظام إتاحة الفرصة لمحامين تابعيين له للدفاع عن النشطاء، لتأكد النظام من أن الكميتي لن يتواطأ معهم في القضية, وانه سوف يسلك كافة الطرق القانونية لأثبات براءة موكليه.
كما مارست السلطات الإماراتية كثيرا من الضغوط على المحامين العاملين معه حيث تم إبعاد أربعة محامين من مكتبه ”لأسباب أمنية” لزيادة الضغوط و التضييق عليه, فضلًا عن اعتقال المحامي “سالم حمدون الشحي” الذي يعمل لديه، عندما كان ذاهبا للسؤال عن المعتقلين الدكتور محمد الركن و الدكتور محمد المنصوري، فتم اعتقاله في نيابة أمن الدولة و ضمه لقائمة المعتقلين, فضلًا عن اعتقال الدكتور هادف العويس، وهو دكتور في جامعة الإمارات، عندما أبدى استعداده للدفاع عن المعتقلين, هذا بالإضافة إلى التضييق على أثنين من المحامين العرب عند زيارتهم للإمارات ومطالبتهم بالسماح لهما بالدفاع عن المتهمين. وذلك فضلًا عن رفض السلطات الإماراتية إعطاء صورة من ملف القضية للمحامين, قبل بدء المحاكمات, على الرغم من تقدمهم بطلبات رسمية للحصول على نسخة من القضية.
وكان النائب العام الإماراتي "سالم سعيد كبيش" قد صرح لوكالة الإنباء الإماراتية أنه تمت إحالة 94 متهما إماراتي الجنسية إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية التنظيم الذي استهدف الاستيلاء على الحكم, حيث ذكر أنه بعد انتهاء التحقيقات معهم وجهت لهم النيابة تهمة تأسيس وإدارة تنظيم يهدف إلي مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة والاستيلاء عليه واتخذ التنظيم مظهراً خارجيا وأهدافاً معلنة هي دعوة أفراد المجتمع إلى الالتزام بالدين الإسلامي وفضائله بينما كانت أهدافهم غير المعلنة الوصول إلى الاستيلاء على الحكم في الدولة ومناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها, وتخطيطهم لذلك خفية في اجتماعات سرية عقدوها في منازلهم ومزارعهم وأماكن أخرى حاولوا إخفاءها وإخفاء ما يدبرونه خلالها عن أعين السلطات المختصة, ثم تم تحديد موعد بدء الجلسات بتاريخ 4 مارس 2013.
وعلى الرغم من تحديد ميعاد بدء المحاكمات لا زال المعتقلون في سجون انفرادية، يتعرضون للبرد الشديد والإضاءة المستمرة، والمعاملة غير إلانسانية، بالإضافة إلى استمرار التحقيق مع عدد من المعتقلين، كذلك امتنعت المحكمة عن تمديد الحبس للمعتقلين بالرغم من انتهاء المدة القانونية ، والرفض التام لطلب إخراجهم بكفالة مما يعني عدم قانونية الحبس الجاري.
وقالت الشبكة العربية: "إنه في ظل هذا الكم الهائل من الانتهاكات القانونية بحق المعتقلين, والتعنت الواضح في التعامل مع محامي المعتقلين, ورفض السلطات إعطائهم نسخة من ملف القضية, على الرغم من تقدمهم بطلبات رسمية للحصول عليه, ينم عن نية السلطات الإماراتية تسيس القضية وإصدار أحكام جائرة بحق المعتقلين, في صورة قد تبدو للخارج أنها قانونية”.
وطالبت الشبكة العربية السلطات الإماراتية بالسماح لمراقبي حقوق الإنسان بالدخول للإمارات وحضور جلسات المحاكمة, والسماح للمحامين الحقوقيين الراغبين في الدفاع عن المعتقلين, دخول أراضيها وعدم التعنت في منحهم تصاريح الدخول, وضمان سلامتهم داخل أراضيها.