واضاف حوري في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان المنظمة رصدت العديد من خروقات العدالة في القضاء الاماراتي خاصة فيما يتعلق بالسجناء السياسيين من بينها منع المتهمين من التواصل مع محاميهم بشكل كاف وحجب المستندات المحورية المتعلقة بالتهم اضافة الى ان هناك ستين معتقلا لا نعرف نحن ولا عائلاتهم مكان اعتقالهم .
واعتبر حوري ان هذه الاجراءات تعد انتهاكات جسيمة لحقوق المعتقلين ، داعيا اصدقاء الامارات ومن بينهم الولايات المتحدة الى انتقاد هذه الممارسات بشكل واضح وجازم وعدم التعامل بازدواجية مع هذه القضايا .
كما اشار الى ان الاعلام الغربي يتعامل بنوع من التساهل مع انتهاكات حقوق الانسان في الامارات .
وحول ما اذا كانت منظمة هيومن رايتس ووتش قادرة على الزام السلطات الاماراتية بالتقيد باحكام القانون الدولي في مجال حرية الرأي والتعبير قال نائب رئيس المنظمة في منطقة الشرق الاوسط ان منظمات وجمعيات حقوق الانسان لا تستطيع تُلزم بل انها تذكّر الدول بمسؤولياتها موضحا ان دولة الامارات من الدول الموقعة على الميثاق العربي لحقوق الانسان والذي تنص المادة 13 منه بوضوح على ضرورة توفير المحاكمة العادلة للمتهمين .
وتابع حوري قائلا ان منظمة هيومن رايتس ووتش طلبت من الامارات عدة مرات ان تعالج قضية المعتقلين السياسيين بتأمين محاكمة عادلة لهم او اطلاق سراحهم ، ولما لم تتوصل المنظمة الى نتيجة فانها تعمل الان عبر الاعلام العالمي وعبر الحكومات التي تؤثر على السلطات الاماراتية كالحكومة الاميركية لتكون هناك محاكمة عادلة ولتكف حكومة الامارات عن الانتهاكات الاخرى .
Ma.18:06.4