وطالب المحتجون بإطلاق سراح المعتقلين وهم 7 طلاب وناشط سياسي وحقوقي دون قيد أو شرط، معتبرين أن هذه المحاكمة سياسية بامتياز.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال الطلبة في مدينة زايو وطالبت بالافراج غير المشروط عنهم.
من جهتها، اعتبرت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن اعتقال منسقها الجهوي سعيد العيلي جاء في إطار الحملة الشرسة التي تنتهجها الدولة لكم أفواه نشطائها.
وكان قد خرج الآلاف من سكان مدينة زايو الاحد الماضي في مسيرة احتجاجية حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين بالسجن المدني بالناظور.
ويرى المحتجون، أن التهم الموجهة للمعتقلين السبعة من طرف النيابة العامة مفبركة، كون الأمر يتعلق بشباب نشطاء في حركة 20 فبراير على المستوى المحلي والإقليمي، فيما يرى آخرون أن للملف خلفية سياسية.