واعتبرت الشبكة ان مجريات التحقيق واعتقال المتهمين انتهاك واضح للقوانين الدولية واصفة المحاكمات التي تجرى بحق المتهمين بالمسيسة وتستخدمها السطة كاداة لكم افواه المعارضين لها. وشددت على ضرورة السماح للجان حقوقية وقانونية دولية بحضور جلسات التحقيق.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد عقدت جلستها الثانية لمحاكمة 94 معتقلا أماراتيا في يوم 11 مارس 2013 حيث شهدت الجلسة العديد من الانتهاكات والتجاوزات من جهاز الأمن، حيث منعت الأجهزة الأمنية أسر بعض المعتقلين من الحضور علي خلفية سلامهم على المعتقلين في الجلسة السابقة، وتم منع الحاضرين من السلام على المعتقلين، قبل أن يتم طرد بعض الحاضرين بدون أسباب، كما استمر منع حضور المراقبين الدوليين والإعلام الدولي من تغطية المحاكمة، فضلًا عن رفض تسليم محامي المتهمين نسخة من المحاضر، وسمح له فقط بالاطلاع عليها، والجدير بالذكر أنه خلال هذه الجلسة طلبت أحدي مكاتب المحاماة الانسحاب من هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 18 و 19 مارس لإعلان 2 من الإصلاحيين الموجودين خارج الإمارات، ومناقشة وسماع شهود الإثبات ، فضلًا عن أمرها بتمكين كافة الإصلاحيين من الفحص الطبي التخصصي وتلقي العلاج اللازم.
وقالت الشبكة العربية "إن مجريات التحقيق في القضية وما شاب إجراءات توقيف واعتقال المتهمين فيها من انتهاكات وخروقات للقانون، وآخرها القبض على 12 متهما قبل بدء المحاكمة بأيام، وادعاء كونهم هاربين على خلاف الحقيقة، في سعي واضح لاستكمال عدد الـ94 متهما الذي أعلن النائب العام عن تحويلهم للمحاكمة في 27 يناير الماضي ثم مسار تناول هيئة المحكمة لها خلال الجلستين الماضيتين، وانتقائيتها الواضحة في الاستجابة لبعض طلبات محامي المتهمين ورفض البعض الآخر رغم مشروعيته وعدم وجود ما يحول دون تنفيذه".
واضاف "أهم من ذلك تجاهلها لعدم التزام أجهزة الأمن بأوامر صدرت عنها سابقا، وكذا لتناقض ما أثبتته النيابة بمحاضرها مع الواقع، كل ذلك يوجب القلق على مصير المتهمين ويدل على خلو المحاكمة في مضمونها من ضمانات العدالة الواجب توافرها، وهو يشي بتسييس المحاكمة واستخدامها كأداة لتحقيق أهداف النظام الإماراتي المتمثلة في الزج بمجموعة ذات تأثير من معارضيه فى السجون".
وطالبت الشبكة العربية بضرورة إسقاط التهم عن كافة المتهمين لتوجيهها لهم في إطار إجراءات يشوبها عوار واضح.
كما طالبت السلطات بتقديم مسوغات واضحة لتوجيه أي اتهامات جديدة في إطار إعادة التحقيقات مع توافر كافة الضمانات القانونية ومع السماح بأن تتم هذه التحقيقات تحت رقابة لجان حقوقية وقانونية دولية لتوفر لها الشفافية التامة، ولاستبعاد شبهة تسييس القضية وتوجيهها لخدمة مصالح النظام الحاكم.