وكانت المحكمة برّأت في (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) ضابطة شرطة من تهمة تعذيب الصحافية نزيهة سعيد، أثناء اعتقالها خلال فترة السلامة الوطنية.
وسبق أن ذكر رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة أن "النيابة باشرت تحقيقاتها في القضية، وأحالتها إلى المحكمة الكبرى الجنائية لمحاكمة المتهمة بتهمة كونها موظفاً عاماً بوزارة الداخلية استعملت القوة مع المجني عليها لحملها على الاعتراف بجريمة بأن قامت بضربها وأحدثت بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي".
وذكر حمزة أن "النيابة أنهت تحقيقاتها في الشكوى المقدمة من إحدى المجني عليهن عن تعرضها للضرب أثناء فترة توقيفها، حيث استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وشهود الإثبات وإرفاق تقرير الطب الشرعي المُوقع على المجني عليها، وأحالت المتهمة وهي ضابطة بوزارة الداخلية إلى المحكمة الصغرى الجنائية بتهمة التعدي على سلامة جسم المجني عليها".