وقال الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني، إن حكومة بلاده تتطلع للبدء في مناقشة جدول الأعمال والمضي قدما في الحوار، وأضاف أن من أولويات الحكومة الشروع في جدول الأعمال، ولكن مسألة التعطيل ناشئة من منابر دينية تضغط على الحوار كما أنها ما زالت تشكك في مسألة الحوار.
وقال: «نحن ندعو الجمعيات السياسية للدخول الجاد في الحوار».وشهدت جلسة أمس تلاسنا بين أطراف في حوار التوافق، لم يشأ وزير العدل كشفها، إلا أنه نادى بضرورة احترام الموجودين بعضهم لبعض، مبينا أنهم يجتمعون حول طاولة حوار وأنه يجب الالتزام بآداب الحوار.
وأضاف مشددا: «هذه الآداب مكتوبة في وثيقة يمكن لمن لا يعرفها الرجوع لها».وأكد الشيخ خالد آل خليفة، وهو شخصية حكومية كلف بإدارة حوار التوافق الوطني، على سياسة الاستمرار بروح إيجابية في إدارة الحوار بين كل الأطراف، وقال: «نأمل أن يحدث تقدم في الجلسات المقبلة، ولكن لن نسمح بالتراجع عما تم التوافق عليه».
وأكد أن الحوار لم يصل إلى طريق مسدود، كما طالب المعارضة بالدخول في جدول الأعمال لكي يستمر الحوار، وشدد على أن مسيرة الحوار ليست في خطر، وقال إن الحكومة مستمرة في الحوار ومصرة على إنجاحه.وكانت جلسة أمس توقفت عند طلب الجمعيات المعارضة مشاركة ممثل للملك على طاولة الحوار، فيما يؤكد وزير العدل بأن الحوار جاء بتكليف من عاهل البلاد «الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع».
وبينما تنوعت مطالب المعارضة أمس بين ممثل للملك ومشاركة العائلة الحاكمة على طاولة الحوار، فإن وزير العدل قال إن هذه الطلبات مرفوضة لأن العائلة لا تمثل أساسا دستوريا وإنما هي البحرين دولة الدستور والمؤسسات، وشدد على أن قضية المشاركة على طاولة الحوار تم حسمها منذ الجلسة الثانية، وهي أن الحكومة ممثلة في الحوار.كما شهدت الجلسة مشادة كلامية بين وزير العدل وعبد النبي سلمان أمين عام «جمعية المنبر التقدمي».