وقد اصيبت الدولتان بالخيبة بعد فشلهما في حشد الموقف الاوروبي لصالحها وذلك لان عدداً من دول الاتحاد الاوروبي مازال متردداً في تزويد الجماعات المسلحة بالسلاح لمخاوف تعتريه من استخداماته ولكنهما لم تستسلما نهائياً حيث أمهلتا الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ايار/مايو المقبل للقبول بالتسليح قبل أن تقوما بالتسليح بشكل منفرد.
ويتعين ان تتخذ دول الاتحاد الاوروبي قرارا قبل ذلك التاريخ موعد انتهاء فترة العديد من العقوبات ومن بينها حظر الاسلحة التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سورية منذ عامين.
وفي محاولة للتوصل الى تسوية مع باقي الدول الاوروبية، تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات تهدف الى الابقاء ظاهرياً على وحدة اعضاء الاتحاد الاوروبي الـ27 مع السماح في الوقت ذاته للدول التي ترغب في ذلك بان تدعم بشكل اكبر المسلحين في سوريا
وبرز في مقدمة المعارضين للمشروع الفرنسي البريطاني كل من المانيا و النمسا و بلجيكا و ايرلندا و في هذا المجال هددت النمسا بسحب قواتها من القوة الدولية العاملة في الجولان اذا اقر المشروع.
من جهة ثانية أعلن رئيس ما يسمى الإئتلاف الوطني السوري، أحمد معاذ الخطيب،أن "المعارضة السورية ستترك السلاح إذا استطاعت مواصلة طريقها من دونه، متهماً جهات خارجية بتمويل واستخدام جماعات متطرفة بما لا يخدم مصلحة البلاد".