وقالت "إيماسك" أن جهاز أمن الدولة، سخر القضاء المحلي لإنتهاك المطالبين بالإصلاح والعمل على انتهاك السلطة الأكثر حساسية داخل الدولة، مشيرةً إلى أنه من خلال قراءة لما دار في الجلسات السابقة اتضح أن محكمة أمن الدولة مسيّرة تحت أوامر الجهاز القمعي الذي تمادى كثيراً خلال العام الماضي في انتهاك الدستور والقانون في محاولة يائسة لوأد المطالبة بالإصلاحات السياسية داخل الدولة والتي تم التوقيع عليها في 3 مارس 2011م .
وعرض المركز، أبرز تلك الانتهاكات التي ساعدت محكمة أمن الدولة، جهاز الأمن على تنفيذها، وهي:
1- منع أهالي المعتقلين من الزيارة ، وسمح فقط يوم واحد لمدة 10 دقائق من خلف زجاج بينهما هاتف.
2- منع محامي الدفاع من مقابلة المعتقلين .
3- عدم السماح للناشطين بسؤال شهود الإثبات .
4- سمحت المحكمة بـ30 سؤالا من أصل 400 سؤال لشهود الإثبات من قبل الدفاع
5- تجاهل المحكمة لتناقضات التي أبدها الشهود .
6- منع أهالي المعتقلين من حضور كل الجلسات القادمة ابتداء من 26 مارس .
7- منع وسائل الإعلام الدولية من دخول القاعة ، والمنظمات الدولية مع سماحها بموجب القانون .
8- رفضت المحكمة طلب المعتقل المحامي سالم الشحي بوضح شاشة عرض لمعرفة مايكتبه مقرر المحكمة .
9- رفضت المحكمة السماح للمعتقلين بالحديث مع الهيئة .
10- تجاهل المحكمة أوامرها بنقل المعتقلين من السجون الانفرادية إلى سجون تحت وزارة العدل .
11- تجاهل المحكمة لمطالب المعتقلين بفتح التحقيق في ادعاءات التعذيب التي حصلت طوال العام الماضي.
12- وقفت المحكمة مع جهاز الأمن في شرّعنة الاعتقالات السابقة.
13- رفضت المحكمة عدة أسئلة رئيسية للدفاع إلى شهود الإثبات.
14- تجاهلت المحكمة الأمر بفتح التحقيق أصولاً في شأن ملابسات القبض والإحتجاز غير القانوني.
15- تجاهلت المحكمة الأمر ببطلان القرار بالحجز على أموال المعتقلين وزوجاتهم وأولادهم لعدم قانونية الأمر وعدم مشروعية الغاية ولكونه إكراهاً يتم ممارسته عليهم.
16- عدم الاستجابة للأمر بوقف كافة مظاهر الانتهاكات.
17- عدم تمكين المعتقلين من متابعة العلاج النفسي والعصبي والجسدي والعرض على أطباء متخصصين.
18- عدم التصريح لوكيل المعتقلين بإستلام نسخة تقليدية / ورقية عن كامل ملف القضية.
19- الإلزام بإستلام كافة طلبات فتح بلاغات نشر الأخبار الكاذبة والتأثير على الرأي العام والقذف في مواجهة صحيفة الخليج (الفارسي) والصحفي حبيب الصايغ وآخرون.
20- الأمر بتمكين المعتقلين من إستلام الكتب والأقلام والأوراق والصحف ووسائل التواصل مع الأخبار اليومية إحتراماً لحقهم في المعلومة والمعرفة.
21- ندب لجنة من الطب الشرعي للكشف عن حالة المعتقلين الصحية والأثارالتي خلفتها مدة حبسهم وحرمانهم من النوم وطريقة المعاملة التي كان يلقونها.
22- حاولت المحكمة أن تقارب بين الجلسات من أجل وقف تصاريح الدخول لمنع المنظمات من الدخول في الجلسة الثانية ،- التصريح يحتاج أسبوعين من المعاملة والجلسة بعد أسبوع فقط.