وجاءت تصريحات الرئيس بعد تبادل الاتهامات بين الصحافة الموالية للحكومة والمعارضة لها بان اسر عدد من السياسيين البارزين استفادت من معلومات خاصة لحماية ارصدتها من الضريبة الكبيرة التي فرضها الدائنون الدوليون على الايداعات المصرفية الشهر الماضي.
وقال الرئيس ان لجنة التحقيق التي ستبدأ عملها الثلاثاء ستكون لها صلاحيات عدم استثناء اي شخص من التحقيقات حتى لو كان احد افراد عائلته.
واضاف "اريد أن أؤكد انه خلال مراسم اداء القضاة المحترمين اليمين، فانه سيتم منحهم صلاحيات للتحقيق في كل شيء يمكن ان يكون له علاقة بي بما في ذلك الاقارب الذين يرتبطون بي بالمصاهرة".
واثارت الخسائر الجسيمة التي لحقت بالمدخرين في اكبر مصرفين في جمهورية قبرص في اول خطة انقاذ اوروبية تعاقب المودعين الكبار، استياء كبيرا ازاء اي شخص قد يكون استفاد بشكل غير عادل من معلومات سرية لتقليل خسائره.
ويمكن ان يخسر المودعون الكبار في بنك قبرص، اكبر بنك في الجزيرة، ما يصل الى 60% من اموالهم، بينما يتعين على المودعين في بنك "لايكي" ثاني اكبر مصرف في قبرص، الانتظار سنوات للتمكن من استعادة اي من اموالهم بعد ان تقرر تصفية البنك ما سيؤدي الى فقدان الاف الوظائف.
واعلنت الحكومة القبرصية الاثنين انها تدرس تحرير نسبة ال40% المتقبية من مبالغ المودعين في بنك قبرص المجمدة في اطار الخطة المتفق عليها مع الترويكا الدائنة.
وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيديس "هدفنا هو الافراج عن الاربعين بالمئة المتبقية صباح الغد من اجل العودة الى مستوى طبيعي من الاعمال".
واضاف "نريد ان نثبت لجميع من لهم علاقة بهذا التجميد (الترويكا) انه لا يمكن الاستمرار في تجميع 40% من رؤوس اموال الاعمال".
وانتشرت مزاعم بحركة كبيرة للاموال من المصرفين قبل الاتفاق على خطة الانقاذ حيث سعى من عرفوا بالامر الى حماية اموالهم.
وستحقق اللجنة كذلك في قائمة نشرها الاعلام اليوناني باسماء سياسيين قبارصة شطبت البنوك قروضهم خلال فترة الانهيار المالي، بحسب ما افاد وزير العدل يوناس نيكولاو الاسبوع الماضي.
ومن المقرر ان تقدم اللجنة نتائجها خلال ثلاثة اشهر.
وذكرت صحف يونانية ان بنك قبرص وبنك لايكي وبنك هيلينك، ثالث اكبر بنوك جمهورية قبرص، شطبت قروضا بملايين اليورو خلال السنوات الخمس الماضية تعود الى اعضاء في البرلمان وشركات وسلطات محلية.