وقال منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأن الاستهدافات الأمنية الجديدة التي تشنها السلطات البحرينية بحق النشطاء والمدنيين تثبت أن ذهنية الدولة البوليسية هي المتحكمة في ادارة الأزمة السياسية في البلاد، خصوصا مع تصاعد وتيرة الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح المنتدى أن حملة الاستهداف الأمنية الجديدة طالت ناشطين ومدنيين؛ حيث جرى اعتقال 18 مواطنا بشكل تعسفي خلال أربعة أيام، تعرض بعضهم للتعذيب خلال الاعتقال، وتعرض 26 منزلا للمداهمة بشكل غير قانوني وغالبيتها في وقت الفجر، بالإضافة إلى استهداف النيابة العامة لثلاثة نشطاء، بداية لرئيس مجلس بلدية العاصمة مجيد ميلاد للتحقيق في تهمة كيدية على خلفية نشاطه السياسي، وللمدون نادر عبد الإمام بسبب "تغريدات" عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، واستئناف النيابة لحكم البراءة بحق مسؤول الرصد والمتابعة بمركز البحرين لحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة، على خلفية تغريدات بتويتر أيضا.
وأضاف المنتدى: أن "15 مواطنا تم اعتقالهم تعسفا بعد مداهمة بيوتهم، فيما تم اعتقال ثلاثة أشخاص من نقاط التفتيش، بينهم الفتى السيد حسين هاشم علوي من منطقة سترة (17) سنة"، مشيرا إلى تدهور صحة الطفل محمود كاظم (12) سنة جراء استنشاق الغازات السامة، والحكم تعسفا على إبراهيم المقداد (15) سنة، وجهاد الحبشي (16) سنة، بالسجن لمدة عشر سنوات، ووفاة المواطن عبد الغني حسن الريس (66) سنة بعد منعه من دخول مركز الشرطة لمعرفة أوضاع ابنه أحمد الذي تم اعتقاله، وتعرضه للاستهزاء من قبل قوات الأمن.
وتابع المنتدى: "إن استهداف النيابة العامة للعضو البلدي مجيد ميلاد بعد تقديم شكوى من قبل وزير البلديات جمعة الكعبي، واتخاذ الوزير لاجراءات عقابية بايقاف التعامل مع هذا العضو المنتخب قبل أن يبت حكم القضاء، يوضح طبيعة التهمة الكيدية الموجهة له من قبل وزير مازال يملك سجلا مليئا بالانتهاكات التي تخص الحريات الدينية، حيث تعرض 54 مسجدا للتخريب والهدم بشكل مخالف لكل المواثيق الدولية في فترة عمله، دون أن تجري محاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات".
وأردف المنتدى أن استمرار اعتقال المواطنين بشكل تعسفي، وتوظيف القضاء البحريني كأداة لمعاقبة المعارضين للسلطة، هو نتيجة لتعزز سياسة الإفلات من العقاب بشكل ممنهج، وعدم تنفيذ السلطات البحرينية لتوصيات بسيوني ومقررات جنيف.
وطالب المنتدى الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على السلطات البحرينية للتوقف عن حملات الاستهداف الأمني، التي تشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان، ووحدة المجتمع البحريني.