وأحال مجلس الوزراء البحريني القرار إلى وزارتي الداخلية والخارجية لوضع القرار موضع التنفيذ، من دون أن تتحدّد طبيعة النتائج المترتبة على تلك الخطوة، لتصبح المملكة الخليجية بذلك أول دولة عربية تقدم على هذا الإجراء بحق الحزب.
وطالب النائب السلفي، جاسم السعيدي، خلال مداخلته بمجلس النواب الثلاثاء، وزارة الخارجية بالتحرك الجدي وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون لـ"سحق" حزب الله اللبناني، كما أقر مجلس النواب بالأغلبية رفع المقترح إلى الحكومة بصفة الاستعجال.
من جهته قال النائب خالد عبد العال إن مقترح السعيدي جاء من "منبع طائفي" على حد تعبيره، لأن حزب الله "حزب شيعي رغم أنه مثل المقاومة ضد إسرائيل ويمثل جميع الأطياف المقاومة في بيروت،" على حد تعبيره، مضيفا أن هذا الاقتراح "لا قيمة له" وهو شبيه باقتراح طرد السفير الأميركي الحالي بسبب تدخله في الشؤون الداخلية، الذي ردت عليه وزارة الخارجية بالتأكيد على أن ذلك من صلاحيات الملك وحده.
من جانبه، قال الأمين العام لجمعية "المنبر التقدمي" إن التركيز على المسائل الخارجية هو "هروب نحو الأمام" معتبرا أن الربط بين القضية البحرينية وحزب الله "غير موفق إذ أن البحرين بحاجة إلى إصلاح حقيقي سياسي يحقق مطالب الشعب الديمقراطية وبشكل سلمي،".
واتفق معه رضي الموسوي، نائب الأمين العام لجمعية "وعد" القومية ، مشيرا إلى أن "تصدير المشاكل للخارج لن يحلها" ،ورأى أن ما يجري من أزمة دستورية داخلية "لا علاقة لها بالخارج،" موضحا بأن ما اعتبرها "تداعيات إقليمية" تقع على عاتق النظام البحريني "عندما استدعى قوات درع الجزيرة."
من جانبه، قال عضو مجلس النواب الأسبق، جاسم مراد، إن المقترح "كان خاطئا" مستبعدا أن تأخذ الحكومة به لأن المنامة "ليست بحاجة للزج بنفسها في صراعات أو قضايا هي بعيدة عنها" وفق تأكيده.
وحذر مراد من أن إمكانية أن يكون لقرار من هذا النوع انعكاسات سلبية على البحرين ومواطنيها وجعلهم محط استهداف، وأوضح بأن القرار جاء نتيجة انسحاب كتلة "الوفاق" من المجلس، علما أن حزب الله اللبناني وايران متهمتان من قبل السلطات البحرينية بدعم الحراك السياسي منذ انطلاقه عام 2011.