وافاد موقع الوفاق نقلا عن كاظم قوله: طرحنا أن مايصل اليه المتحاورون من اتفاق نهائي على نصوص دستورية نهائية ناتجة عن حذف أحكام او اضافة احكام جديدة، او تعديل أحكام قائمة من خلال الاتفاق على صيغ لمواد دستورية كاملة، تعبر عن الاتفاق في موضوع ما ، ومجموع هذه الصيغ هي ماتم الاتفاق عليه بصورة نهائية تذهب للاستفتاء الشعبي.
ولفت كاظم الى ان مطلب فريق القوى الوطنية يرتكز على مرجعية الشعب الذي يعطي الشرعية لأي مخرجات ويجعل منها محل نفاذ واعتبار قانوني وسياسي وما دون ذلك يجعل اي مخرجات غير ذات قيمة قانونية او سياسية.
وقال : ما طرحته القوى الوطنية يعطي الصيغ الدستورية حقها من الإحكام والبناء الدستوري الذي يجنب البحرين ما حدث مع الميثاق الوطني وما حدث من صدور دستور 2002 غير المتوافق عليه وتحقيق الاستقرار الدائم، ملفتاً الى ان أزمة الثقة التي تعيشها البحرين وتعصف بها منذ تجميد العمل بدستور 1973 بإرادة الحكم المنفردة وبعده في اصدار دستور 2002 بإرادة منفردة وكل الأزمات التي عصفت وتعصف بالبحرين بسبب أزمة الثقة من الانتهاكات والتفرد والاستبداد ومصادرة مقدرات الوطن وغيرها زادت مع حالة السلامة الوطنية " حالة الطوارىء " ، والتي لا يمكن ان يبنى معها مشروع سياسي حقيقي دون إقرار الشعب والمصادقة على اي مشروع سياسي، بما يمثل عقدا اجتماعيا جديدا يرأب ما تصدع وتناثر من العقد الاجتماعي في دستور 1973 وميثاق العمل الوطني الذي جاء لتفعيله ووقف انتهاكه.