وبحسب استطلاعات الرأي فإن الحكومة قد تتفوق للمرة الاولى منذ الاستقلال في العام 1957 على "الجمعية الوطنية الموحدة الماليزية" بزعامة رئيس الوزراء نجيب رزاق، لصالح الزعيم الكاريزماتي انور ابراهيم، الرجل الاصلاحي الذي جعل من مجاربة الفساد ركيزة معركته الانتخابية.
ودعي اكثر من 13 مليون ناخب الى صناديق الاقتراع لتجديد اعضاء البرلمان الوطني اضافة الى اعضاء برلمانات 12 من الولايات الـ13 في الاتحاد الماليزي ذات الغالبية السكانية المسلمة.
واظهرت نتائج استطلاق للرأي اجري على 1600 شخص في نيسان/ابريل وايار/مايو من جانب معهد ميرديكا المستقل ان ائتلاف باكاتان راكيات (الميثاق الشعبي) بزعامة انور ابراهيم سيحصد 89 من اصل 222 مقعدا في البرلمان الوطني مقابل 85 مقعدا لائتلاف باريسان ناسيونال (الجبهة الوطنية) الذي يدعم نجيب رزاق البالغ 59 عاما المتحدر من عائلة ماليزية مسلمة مرموقة.
ويستحوذ ائتلاف الميثاق الشعبي على 75 مقعدا مقابل 135 لائتلاف الجبهة الوطنية الحاكمة والتي تعتبر الجمعية الوطنية الموحدة الماليزية ابرز اركانها. اما الغالبية المطلقة فمحددة عند 112 نائبا.
واشار معهد ميرديكا الى ان 46 مقعدا غير محسومة النتائج ما يجعل النتيجة النهائية للانتخابات غير مؤكدة في حين تشير التوقعات الى حصول المستقلين على مقعدين نيابيين.
واوضح مدير معهد ميرديكا ابراهيم سفيان لوكالة فرانس برس ان "هذه الارقام تدل الى ان ايا من المعسكرين لا يملك تقدما واضحا".