وقال المنتدى في بيانه: "إن هذه المحاكمات المتواصلة ، والتي سبق وأن أدانها المجتمع الحقوقي الدولي وفي مقدمته المفوضية السامية لشؤون حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ترسل رسالة واضحة لكل النداءات الدولية التي تطالب بوقف توظيف القضاء لأغراض سياسية وطائفية بأنَّ الحكومة البحرينية لا تكترث بمطالبات معالجة الأزمة الحقوقية".
وتابع المنتدى: "إن هذه الأحكام التي صدرت كغيرها من الأحكام التي أدانها تقرير بسيوني الشهير، وهي محاكمات غير عادلة، تجري بناءا على اعترافات نزعت تحت التعذيب".
واختتم المنتدى بيانه بالإشارة إلى استمرار سياسة الإفلات من العقاب بشكل فاضح؛ حيث لم تجري محاسبة المسؤولين الأمنيين الحقيقيين المتورطين بقتل مايزيد على المائة مواطن بما يجعل القضاء متورطا في هذه السياسة الخطيرة، وارتكاب الانتهاكات المتعددة بحق الآلاف من المواطنين المطالبين بالديمقراطية والتغيير السياسي.
وطالب المنتدى بايقاف هذه المحاكمات السياسية والإفراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي السياسي والحقوقي وفق ما أوصت به مقررات جنيف وتوصيات بسيوني وبقية التعهدات الدولية.