ﻭﻟﻔﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻊ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻭﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻵﻻﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ، ﻳﺸﻤﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻭﻣﺤﺎﻓﻈﺎﺗﻬﺎ، ﻭﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﺘﻌﺴﻒ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﻠﺤﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ.
ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﻨﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ، ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻣﻊ ﻣﻨﻊ ﻭﻗﻤﻊ ﻭﺑﻄﺶ ﻟﻠﻤﺌﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻃﻖ، ﻭﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﺿﺪﻫﺎ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻒ ﻭﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻮﺍﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻮﺳﻼً ﻓﻲ ﺍﺧﻤﺎﺩ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﺸﻌﺐ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺼﺪﺡ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻮﺍﻟﻲ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ.
ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻫﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻳﺤﻖ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﺼﺎﺩﺭﺗﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺑﻘﻤﻌﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻌﻨﻒ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺒﺮﻳﻦ ﻋﻦ ﺁﺭﺍﺋﻬﻢ، ﻳﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻮﺍﺟﻪ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺷﻌﺐ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﻝ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ.
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺒﺮﻳﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻭﻻ ﻋﻘﻼﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮﻳﺔ، ﻓﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻕ ﻟﻠﻤﻨﻊ ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﺰﺍﺟﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﻬﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻣﺔ ﻻﻳﺰﺍﻝ ﻣﻤﻨﻮﻋﺎً ﻷﺳﺒﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻳﻤﺎﺭﺳﻮﻥ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻓﻲ ﻋﻮﺍﺻﻤﻬﻢ ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺎﻳﺪﻋﻮﺍ ﻟﻤﻨﻌﻬﻢ. ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻷﻱ ﺳﻠﻄﺔ ﻷﻥ ﺗﺤﺮﻡ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ.ﻭﺗﻌﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻧﻘﺪ ﺩﻭﻟﻲ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﻔﺮﻃﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﺮﻡ، ﻓﻲ ﻣﻨﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻭﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ.