واوضحت الحكومة في بيان ان رئيس الوزراء طلب من وزير الدفاع التراجع عن استقالته في حين ابدى الوزير تفهمه بالنظر الى الظروف التي تمر بها البلاد واكد استمراره في اداء مهامه.
واشار البيان الى الحكومة لم تتلق رسالة استقالة رسمية من البرغثي.
وكان الوزير قال للصحافيين قبل ساعتين: "لقد حانت الساعة ولحظة الشجاعة لأجد نفسي مضطرا رغم المعارضة الشديدة التي مورست علي من زملائي طيلة الأيام الماضية دون راحة أن أعلن عن تقديم استقالتي طواعية ودون تردد".
واضاف: "لن أرضى أن تمارس السياسة بقوة السلاح في دولتنا الجديدة بعد ثورة 17 فبراير المجيدة".
وبدا ان هذا الاعلان مدفوع بقانون حول عزل المسؤولين السابقين في النظام المخلوع والذي قد يطال البرغثي الذي تولى قيادة سلاح الجو في عهد معمر القذافي.
ومن المقرر ان يدخل القانون المثير للجدل والذي اقرته الجمعية الوطنية الليبية الاحد بضغط من المجموعات المسلحة، حيز التنفيذ خلال شهر.
وتأتي هذه الاستقالة في وقت يواصل مسلحون حصار وزارتي العدل والخارجية في طرابلس.
وفي بادئ الامر، كان المحتجون يسعون الى الضغط على المؤتمر العام الوطني، اعلى سلطة في البلاد، لتبني قانون حول العزل السياسي.
لكن بعد اقرار هذا القانون المثير للجدل الذي يؤدي الى عزل عدد من كبار المسؤولين في البلاد، قامت مجموعات مسلحة بتوسيع مروحة مطالبها مطالبة برحيل رئيس الحكومة علي زيدان وفق ما اعلنت مجموعات عدة، وتطهير الوزارات من معاوني النظام السابق بحسب مجموعات اخرى.