ويعتبر القرض الذي جزءا من خطة الانقاذ المالية الطارئة البالغة 13 مليار دولار التي اقرها صندوق النقد الدولي وصندوق الانقاذ في الاتحاد الاوروبي (صندوق الية الاستقرار الاوروبي).
وذكر صندوق النقد الدولي في بيان الليلة الماضية صادر عنه ان القرض يسعى الى تحقيق استقرار النظام المالي للبلاد واستقرار الميزانية ودعم تعافي النشاط الاقتصادي للحفاظ على مستوى معيشة السكان.
واكدت رئيسة الصندوق الفرنسية كريستين لاغارد ان "الاقتصاد القبرصي عانى ازمة في الثقة مرتبطة بنقاط الضعف في القطاع المصرفي الضخم ما ادى الى اختلالات داخلية وخارجية كبيرة".
واضافت ان "السلطات اتخذت قرارات جريئة لتحديد الازمة منها الحلول الصريحة واعادة هيكلة اكبر مصرفين في البلاد دون اي تكلفة مالية وحماية المستثمرين في الوقت نفسه".
واشارت لاغارد الى تطبيق السلطات القبرصية اجراءات وتدابير دعم النظام المالي الا ان التحديات التي تواجه البلاد "مخاطر مهمة" منها اعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتقليص العجز المالي والديون الى مستويات مقبولة.
واوضحت ان القرض الذي تبلغ مدته ثلاث سنوات سيساعد قبرص على مواجهة هذه التحديات اذ يهدف البرنامج الى تحقيق الاستقرار في القطاع المالي والقدرة على تحمل الديون من اجل اعادة النمو.
وقالت لاغارد ان التزام السلطات القبرصية باستخدام المصادر المالية الداخلية بالاضافة الى حصولهم على الدعم من شركائهم الاوروبيين يساهم في ضمان استمرار تمويل البرنامج بشكل كامل.