وفي حديث ادلى به لقناة العالم عصر الخميس قال ابراهيم عواضة : في عام 2010 تبين للمنظمات الدولية بان هناك اشخاصا في السعودية يقبعون في السجون دون محاكمة وفقا لقانون المملكة العربية السعودية التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان وتطبيق الشريعة الاسلامية. وقد تبين حتى ان الحكم بالاعدام في هذه الدولة يتم بطريقة خاصة ومخالفة للشريعة الاسلامية. واما في البحرين فان مجلس النواب البريطاني ولجنة حقوق الانسان ادانوا الافعال التي ترتكب بحق الحريات في هذا البلد ، مما دفع باحدى الوزيرات الى الرد على السيدة رجب، واعتبرت ذلك بانه تدخل من قبل مجلس النواب البريطاني في شؤون البحرين الداخلية .
وبغض النظر عما ترتكب على الارض في البحرين والسعودية من مخالفات لحقوق الانسان ، فانه يكفي بان يكون هناك توجه دولي ومن قبل منظمات دولية ، يدين مايجري في السعودية والبحرين في اطار المخالفات للقوانين.
وبخصوص تزايد وانتشار الانتهاكات في هذه الدول قال الدكتور ابراهيم عواضة : نتمنى على هذه التقارير ان تؤكد على تلك الحكومات بانها ماتزال ترتكب الجرائم، ونتمنى من الجمعية العامة التي ترفع اليها تقارير المنظمات الدولية، ان تتحرك لاصدار قرار لادانة هذه الدول على الجرائم التي ترتكبها بشكل رسمي واحالة من تراه مرتكبا للجرائم الى المحاكم الجنائية الدولية لمحاكمتهم بجرائم حرب وابادة وانتهاكات لحقوق الانسان .
Mn 15:43 23