التخويف من ايران أقصر طرق اميركا لخزائن المال الخليجي

ولا تقتصر هذه الصفقات على شراء السلاح فقط، وانما تشمل أيضا عقود التدريب والصيانة، أي صفقات متدحرجة، وعقود "دوارة" تمتد لسنوات.
وتقول مصادر واسعة الاطلاع لـصحيفة المنار الفلسطينية أن الولايات المتحدة تعتبر السوق الخليجية مصدرا مهما للعوائد المالية الضخمة للاقتصاد الأميركي، وشركات السلاح الاميركية، وتتربع السعودية على رأس قائمة دول الخليج الفارسي من حيث حجم عقود وصفقات شراء السلاح، وتأتي الامارات في المرتبة الثانية.
وتضيف المصادر أن جولات المسؤولين الاميركيين في منطقة الخليج الفارسي تتركز بشكل دائم على عقد صفقات بيع السلاح ، وهذه كانت مهمة وزير الدفاع هيغل الذي نجح خلال جولته الأخيرة في المنطقة في ابرام عشرات عقود توريد السلاح مع هذه الدول وتشير المصادر ذاتها الى أن الملفت هو استعانة وزارة الدفاع بالدبلوماسية الاميركية ورئيسها جون كيري من أجل اقناع الدول "المترددة" في الخليج الفارسي بشراء الاسلحة والتوقيع على مزيد من الصفقات.
وتعتبر السعودية ثاني أكبر دولة في المنطقة بعد الكيان الاسرائيلي من حيث شراء الاسلحة من أميركا، لكن، الأهم ليس شراء المنظومات المتطورة، وانما التدرب على تشغيلها واستخدامها في ساعة الصفر، وتكشف المصادر أن الشركات الاسرائيلية باتت تنافس الشركات الاميركية في عمليات بيع المنظومات الأمنية لدول الخليج الفارسي، فقد عقدت تل أبيب مؤخرا صفقة مع السعودية.
كذلك، ورغم "الأزمة" التي مرت بها العلاقات بين تركيا والكيان الاسرائيلي، كان هناك تنفيذ لصفقات بيع السلاح الاسرائيلي الى تركيا، كذلك، يتم تطبيق بنود الاتفاقيات الأمنية وحق استخدام القواعد الجوية، ولم يتأثر هذا المسار وهذه القنوات بأية أزمات بين البلدين.
وتضيف المصادر أن الاسلحة التي حصلت عليها تل ابيب في ظل الادارة الأميركية الحالية من أهم الاسلحة وأكثرها تطورا، فالرئيس باراك أوباما أقدم على ما لم تقدم عليه ادارات سابقة عندما رفع حظر بيع العديد من أنواع الاسلحة والانظمة القتالية الاستراتيجية المتطورة ليتم تزويد الكيان الاسرائيلي بها، وخاصة في ميدان الطائرات الحربية والمزودة للوقود في الجو.