عراقجي یرد علی تصریحات وزیر الخارجیة الکندي

عراقجي یرد علی تصریحات وزیر الخارجیة الکندي
الأحد ٠٩ يونيو ٢٠١٣ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

رفض المتحدث باسم وزارة الخارجیة الایرانیة عباس عراقجي تصریحات وزیر الخارجیة الکندي حول الانتخابات الرئاسیة الایرانیة، محملا الحکومة الکندیة مسؤولیة عدم توفیر الظروف اللازمة للرعایا الایرانیین المقیمین للادلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات.

 

وقال عراقجي في تصریح له مساء الیوم الاحد، إن الاجراء غیر المدروس واللامنطقي الذي اتخذته الحکومة الکندیة بتجمید العلاقات الثنائیة مع جمهوریة ايران الاسلامیة قد أدی إلی اغلاق سفارتي البلدین والحیلولة دون تقدیم الخدمات القنصلیة للایرانیین ومن ضمنها اقامة صنادیق اقتراع للانتخابات الرئاسیة الایرانیة في مختلف المدن الکندیة.

 

وأضاف أن الجمهوریة الاسلامیة بادرت في جمیع العملیات الانتخابیة الرئاسیة ومن ضمنها الدورة الحالیة إلی اقامة صنادیق اقتراع في مختلف الدول في مسار توفیر حقوق المواطنة للایرانیین المقیمین في الخارج.

وقال المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة حول عدم اقامة صنادیق اقتراع في کندا، ان مسؤولیة عدم اقامة صنادیق اقتراع لانتخابات رئاسة الجمهوریة الایرانیة لتوفیر الامکانیة للایرانیین المقیمین في کندا للادلاء باصواتهم ملقاة علی عاتق الحکومة الکندیة.

واضاف عراقجي، ان الحکومة الکندیة لم تسمح في الماضي وحتی في الظروف الطبیعیة للعلاقات بین البلدین باقامة صنادیق اقتراع خارج اوتاوا وهي بتصرفها هذا حرمت الکثیر من الایرانیین من التمتع بحقهم القانوني في المشارکة بالانتخابات.

وصرح قائلا، ان الموقف المزیف لوزیر الخارجیة الکندي بزعم الدفاع عن حقوق الایرانیین یأتي في الوقت الذي تحمل معه الحکومة الکندیة ماضیا طویلا من الاجراءات في مسار حرمان الرعایا الایرانیین المقیمین من حقوقهم الاساسیة حیث یمکن الاشارة في هذا السیاق الی فرض القیود المصرفیة وغلق الحسابات المصرفیة للایرانیین المقیمین واغلاق القسم القنصلي في السفارة الکندیة بطهران وبالتالي حرمان الایرانیین المقیمین من الخدمات القنصلیة لسفارة الجمهوریة الاسلامیة في ایران في اوتاوا.

واضاف أن هذه الحکومة (الکندیة) عرّضت حتی امن رعایانا في کندا للخطر عبر السماح لانشطة المجموعات الارهابیة المعروفة وشطب اسم زمرة المنافقین (ما یسمی بمنظمة خلق) من لائحة التنظیمات الارهابیة.

واکد عراقجي أن حکومة یکون لها مثل هذا التعامل مع الرعایا الایرانیین من جانب وهي من جانب اخر متهمة بقرار صریح من المحکمة الکندیة بالتزویر والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانیة في العام 2011 ، تفتقد لاي شرعیة ومکانة لطرح مزاعم لا اساس لها حول الحقوق الدیمقراطیة للمواطنین او دعم حقوق الرعایا الایرانیین.

واوضح أنه وعلی الرغم من المحاولات الیائسة للحکومة الکندیة لحرمان الرعایا الایرانیین المقیمین في کندا من حقوقهم، فإن جمهوریة ايران الاسلامیة تفخر في سیاق ضمان وتوفیر حقوق هؤلاء الایرانیین بانها قد وفرت بدورها الظروف اللازمة لتقدیم افضل الخدمات القنصلیة الممکنة لهم عبر العدید من المبادرات في داخل ایران وخارجها.