وافاد موقع "الوفاق" امس الخميس ان الموسوي قال: "تتوسع دائرة الانتهاكات بشكل مقلق جدا ويبعث على التساؤل عن الموقف الدولي من الجهات والمنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، بضرورة التحرك لوقف الإندفاع المحموم من النظام في التنكيل بالشعب وتصدير التهم وتلفيق القضايا ضده".
واضاف: "أن السلطة تدير ظهرها للمشكلة السياسية وتخلق الأزمة الأمنية والمشكلة الحقوقية، لأنها تتجنب الإقتراب من المشكلة السياسية وتحذر من أي خطوة قد تقترب من الحل السياسي، لذا فهي تعمل على رفع مؤشر وتيرة الإنتهاكات لكي تبقي الأزمة السياسية أبعد ما تكون عن المشهد البحريني بالنسبة للمجتمع الدولي".
وشدد الموسوي على أن الأزمة السياسية والمطالب الوطنية التي رفعها شعب البحرين منذ 14 فبراير 2011 وما قبل هذا التاريخ وما بعده هي لا زالت القضية الجوهرية، وهي مطالب محقة وإنسانية وتحملها جميع شعوب الأرض.
واكد ان النظام لا يمكنه "وان راهن على مختلف وسائل القمع والبطش"، أن يلغي مطالب الشعب المحقة، مشيرا الى ان الإنتهاكات التي يمارسها النظام تسجل نقاطا ضده وليس لصالحه لأن اليوم الذي سيحاسب فيه عن كل هذه الإنتهاكات والجرائم قادم.
وتابع الموسوي: "ان الإنتهاكات الموسعة التي يقوم بها النظام والتي بلغت أعداد متصاعدة خلال الأيام والأسابيع الماضية، بحيث اضحت حصيلة اعتقالات المواطنين في شهر مايو الماضي 240 مواطنا، بينهم 3 نساء و19 طفلا، إلى جانب 291 عملية دهم لمنازل المواطنين، وأكثر من 141 عملية عقاب جماعي للمناطق، وإصابة 47 مواطنا وتعذيب 25 شخصا".
واوضح "أن كل هذه الأرقام تدل بشكل واضح بأن كل التوصيات والمطالبات الدولية للنظام لم تلقى أي استجابة، وأن الإنتهاكات لم تتوقف منذ حالة الطوارئ قبل عامين وإلى الآن بما فيها التعذيب والإعتقالات والمداهمات وغيرها".
وختم الموسوي بالقول إن آلة الدعاية الاعلامية والتصريحات الرسمية التي تستميت من أجل ابراز المشهد الحالي، واستحقاقات المواطنين التي فرضتها توصيات لجنة تقصي الحقائق وجنيف، وكأنها توصيات التزمت بها الدولة ونفذت بعضها وتعمل على تنفيذ الباقي، كل تلك الادعاءات تكذبها وقائع الانتهاكات والمتواترة بشكل سافر.