وذكر بيان لرئاسة الجمهورية في مصر أن مجلس الأمن القومي الذي عقد الاثنين برئاسة الرئيس محمد مرسي أكد أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تعمل فى إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية والتى أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة.
وقال البيان إن المجلس قرر ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري، والتأكيد على حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله.
وطالب البيان جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه حتى يحافظ المصريون على وجه الثورة الحضاري، وقيام كافة أجهزة الدولة بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة في الأيام القادمة.
كما أكد مجلس الأمن القومي ضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة، حيث ستجري انتخابات مجلس النواب في غضون الأشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كل القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية.
وكان مجلس الأمن القومى قد عقد اجتماعا الاثنين برئاسة الرئيس محمد مرسى وحضور كل من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير الدفاع ووزير الخارجية، بالإضافة إلى وزراء الصحة والداخلية والعدل والمالية ورئيس المخابرات العامة، وذلك لبحث تطورات الشأن الداخلي قبل أيام من مظاهرات تعتزم المعارضة القيام بها في 30 يونيو/ حزيران الجاري.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قد قال إن الرئيس محمد مرسي سيلقي خطابا هاما للشعب المصري مساء الأربعاء، من غير مزيد من الإيضاحات.