وقال بيان رئاسة الجمهورية: أن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه"، واضاف "ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وأكد البيان: أن "الدولة المصرية الديمقراطية المدنية الحديثة هي أهم مكتسبات ثورة 25 يناير المجيدة"، مشددا على انه "لن تسمح مصر بكل قواها بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف".
وقال البيان: "لقد اخترنا جميعا الآليات الديمقراطية كخيار وحيد لتكون الطريق الآمن لإدارة اختلافنا في الرؤى"، مضيفا ان مرسي "لا يزال يجري مشاورات مع كافة القوى الوطنية حرصًا على تأمين مسار التحول الديمقراطي وحماية الإرادة الشعبية".
ويأتي بيان الرئاسة بعد نحو عشر ساعات من تحذير الجيش المصري لكافة الاطراف من انه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية اذا لم تتحقق "مطالب الشعب" خلال 48 ساعة في اعقاب تظاهرات حاشدة وغير مسبوقة قدر الجيش مشاركيها بالملايين.
واكد البيان إن القوات المسلحة لن تكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل النابع من إرادة الشعب.
ورأى البيان إن الأمن القومي للدولة معرض لخطر شديد إزاء التطورات التي تشهدها البلاد وهو ما يفرض على الجميع ان ينوء بمسؤولياته لدرء المخاطر عن الوطن.
من جهتهم رحب المتظاهرون ببيان الجيش المصري واعتبروه استجابة لمطالبهم برحيل الرئيس مرسي والدعوة لانتخابات مبكرة.
كما استقبل المتظاهرون في ميدان التحرير وسط العاصمة المصرية القاهرة تحليق خمس طائرات مروحية تابعة للجيش المصري فوق حشودهم وهي ترفع الاعلام المصرية وقابلها المتظاهرون بالتصفيق.
وفي السياق افادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية في وقت مبكر الثلاثاء إن وزير الخارجية محمد كامل عمرو استقال من منصبه ليكون خامس وزير يستقيل وسط أزمة سياسية تعصف بمصر، فيما لم تذكر الوكالة مصدرا لتقريرها.
كما اعلن اربعة وزراء استقالتهم من مناصبهم لدعم مطالب المعارضة المصرية غداة التظاهرات الحاشدة المطالبة برحيل الرئيس المصري محمد مرسي.
وقال مسؤول مطلع طلب عدم ذكر اسمه ان "وزراء البيئة خالد فهمي والمجالس النيابية حاتم بجاتو والسياحة هشام زعزوع والاتصالات عاطف حلمي توجهوا معا وقدموا استقالاتهم الى رئيس الوزراء (هشام قنديل) دعما لمطالب المعارضة" .