لم تكن ثورة الخامس والعشرين من يناير نهاية المطاف بالنسبة الى الشباب الثائر حيث انتفض الملايين من ابناء مصر مع اكتمال العام الاول لولاية الرئيس الاخواني الاول محمد مرسي وهو المدني المنتخب الاول في تاريخ الجمهورية.
شكّل الثلاثين من يونيو مفصلاً هاماً حيث قادت حركة تمرد الشبابية حراكاً جر وارءه الملايين من الناس والقوى والاحزاب الرافضة لحكم مرسي فتفجر الغضب الشعبي على ضفتي نقيض بين مؤيد ومعارض.
المفاجأة الكبرى كانت بالبيان غير المسبوق للقوات المسلحة المصرية التي امهلت الجميع 48 ساعة لتحقيق مطالب الشعب وهو ما فسره الكثيرون بالانحياز للارادة الشعبية المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
الخطوة البارزة كانت رفض الرئيس مرسي بيان القوات المسلحة وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن "البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تتم مراجعة رئيس الجمهورية بشأنه" و"ترى الرئاسة أن بعض العبارات الواردة فيه تحمل من الدلالات ما يمكن أن يتسبب في حدوث إرباك للمشهد الوطني المركب".
وأكد البيان ان الرئاسة لن تسمح بالعودة إلى الوراء تحت أي ظرف من الظروف بغض النظر عن أي تصريحات من شأنها تعميق الفرقة بين أبناء الوطن الواحد وربما تهدد السلم الاجتماعي أيا كانت الدافع وراء ذلك.
القيادي الاخواني البارز محمد البلتاجي، قال أن أي انقلاب على الشرعية من أي نوع لن يمر إلا على رقابنا في تصريح من شأنه فتح الامور على شتى الاحتمالات.
واشنطن دخلت على الخط حيث اعلن البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي باراك اوباما "أبلغ الرئيس مرسي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالعملية الديمقراطية في مصر ولا تدعم أي حزب أو جماعة واحدة ، كما شجعه على اتخاذ خطوات لتوضيح أنه يستجيب لمطالب المتظاهرين.