سياسي يمني :حكومة صنعاء لم تُنصف اهالي صعدة

الإثنين ٠٨ يوليو ٢٠١٣ - ٠٥:٤٨ بتوقيت غرينتش

صنعاء ( العالم) 8/7/2013 – قال أمين عام حزب الحق اليمني ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الثقافية ان هناك تمييعا للمسؤولية في مؤتمر الحوار الوطني في اليمن ، والنقاط العشرين التي وضعها المؤتمر يتحمل الرئيس عبد ربه منصور هادي مسؤولية تطبيقها .

واوضح زيد في حديث مع قناة العالم مساء الاثنين ان الحكومة اليمنية قبلت مع الاسف ان تتنازل عن الكثير من مهامها لصالح سلطة الرئيس التي يمارسها بصورة مطلقة غير مقيدة حتى بالقيود الشكلية التي كان يلتزم بها الرئيس السابق علي عبد الله صالح .
وحول نصيب قضية صعدة التي تعرضت لست حروب في زمن النظام السابق وما زالت مهمشة ، نصيبها في الحوار ومدى انصافها فيه قال زعيم حزب الحق اليمني ان معظم الاطراف الحاكمة في المركز لها موقف شديد السلبية من أنصار الله الحوثيين وما يمثلونه وبالتالي فلهم موقف سلبي من قضية صعدة ، موقف مذهبي وعرقي وعنصري ، وموقف رافض للاعتراف وجود قوة سياسية تتمثل بانصار الله ، وهي قوة باتت الاكثر حضورا في الشارع اليمني .
وتابع السيد حسن زيد قائلا : ان السلطة وللأسف الشديد مازالت تعيش أجواء ماقبل عام 2004 وما بعده تصطحب الموقف المذهبي الاقصائي الرافض لحقوق اغلب سكان المحافظات الشمالية وهم من الطائفة الزيدية الذين عبرت السلطة عن موقفها منهم في حروب على مدى سبع سنوات ولا تزال حتى الان ، خاصة من قبل الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يعتبر انه يستمد شرعيته من الاطراف الطائفية والعنصرية وبالتالي فان لديه حساسية من الاعتراف بحقوق اهالي محافظة صعدة بما يستحقونه من شرعية في التمثيل المذهبي والسياسي .
وحول دور الحوار الوطني في تثبيت حقوق اهالي صعدة قال زعيم حزب الحق اليمني ان الحوار الوطني ليس له أي أهمية وهو مضيعة للوقت ومحاولة لتعديل الموازين في السلطة وخدمة للاطراف المشاركة فيها .
وحمّل السيد حسن زيد مسؤولية تضييع حقوق اهالي محافظة صعدة على شخص رئيس الجمهورية لانه لا توجد سلطة للحكومة ولا لمؤتمر الحوار الوطني ، مشيرا الى ان الرئيس هو المسؤول الاول لان بامكانه ان يصدر قرارات تنفيذية لمعالجة كل القضايا المتعلقة بالنقاط العشرين ابتداء من اعادة الاراضي الى ملكية الدولة والتي تم توزيعها من قبل السلطة السابقة في المحافظات الجنوبية ، والاعتذار عن الحروب والتعهد بعدم تكرارها ، لكن السلطة حتى الان مستعدة للحرب ولولا عجزها لشرعت بها ، وما يؤكد ذلك هو الجريمة التي ارتكبت أمام مبنى جهاز الامن القومي واصرار الرئيس على عدم تشكيل لجنة للتحقيق فيها .
اما الحكومة في نظر حسن زيد فهي منقسمة على نفسها ولا يستطيع رئيس الوزراء ان يدير اجتماعاتها نظرا لانها مقسومة ما بين حزبي المؤتمر والاصلاح .
Ma.17:04.8