وأفاد موقع (الوفاق) ان المحامية منار مكي نقلت رد ريحانة بعد اتصال هاتفي جرى بينهما، وجاء الرد كالآتي:
- منذ لحظة اعتقالي لم يتم السماح إلى أهلي بزيارتي إلا بعد مرور 14 يوما وكانت أول زيارة لي بتاريخ 7/5/2013.
- بتاريخ 5/15 تم إحضاري إلى مبنى النيابه العامة قسم التحقيق الخاصة وذلك للتحقيق فيما تعرضت له من تعذيب وانتهاكات منذ لحظة القبض علي.
- بتاريخ 6/16 تقدمت برسالة مكونة من أربع أو خمس صفحات فصلت فيها ما تعرضت له من انتهاكات صدرت بحقي في جميع مراحل التحقيق، وكانت تلك الرسالة لأمين عام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وقد سلمت تلك الرسالة إلى ملازمة في مركز التوقيف.
- بتاريخ 6/20 تم عرضي على قاضي التجديد والذي أكدت فيه بتعرضي إلى التعذيب المادي والمعنوى وأفدت به أيضاً أمام الوكيل الذي حقق معي في النيابة.
- وأخيراً لم يتم السماح إلى المحامين بعمل توكيل لي ولم يزرني أي محامى حتى الآن بسبب عدم وجود وكالة ورفضها من قبل الجهات المعنية.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد ادعت بأن تعذيب ريحانة الموسوي غير صحيح، وليس له أساس من المصداقية، وأنها لم تخبر عنه إلا بعد ثلاثة أشهر. في حين أكدت دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق في بيان لها علمها بحادثة التعذيب بعد الزيارة الأولى للموسوي لكنها أرتأت عدم النشر لحين الاستئذان من الضحية نفسها.