وبعد أسبوع من التظاهرات تم تبني القانون باغلبية ضئيلة بلغت 153 نائبا من نواب البرلمان الـ300، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان.
والإصلاحات التي تم اعتمادها تنص خصوصا على قبول آلاف الموظفين، وبينهم مدرسون وشرطيون بلديون، نقلهم إلى وظائف أخرى بدءا من هذا الصيف وإلا فقدوا وظائفهم.
ولا تملك الحكومة الائتلافية المكونة من اشتراكيين ومحافظين سوى أغلبية خمسة مقاعد منذ الأزمة السياسية التي حصلت في حزيران/يونيو وخرج خلالها حزب يساري معتدل من الحكومة.
وبينما كان النواب يصوتون على الإصلاحات كان آلاف المدرسين وحراس المدارس والشرطيين البلديين المعارضين للاصلاحات يواصلون في الخارج اعتصامهم الذي بدأوه مساء الثلاثاء، وسط هتافات وخطب مناهضة لمشروع الإصلاحات.