وأوضح بهروز عليشيري فيما يتعلق بهذه القضية: تسلمت إيران في السابق باعتبارها أحد المؤسسين والمساهمين الكبار في البنك الدولي، قروض متعددة من هذا البنك لتمويل المشاريع المختلفة، وسددت جميع الأقساط في موعدها إلى البنك الدولي وباقي البنوك الأجنبية، لذلك تعتبر جمهورية إیران الإسلامية إحدى أفضل الدول في الالتزام بتعهدات العقود المالية الدولية.
وشرح مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الموضوع قائلاً: بتاريخ 15 يناير/كانون الثاني 2013 كان موعد تسديد قسط بمبلغ زهاء 29 مليون دولار حيث كان يجب تسديده في مدة أقصاها 6 أشهر، وحسب تدقيق حسابات البنك الدولي، إذا لم تتمكن دولة من تسديد أقساطها لمدة ستة أشهر، فإن البنك سيضعها في قائمة الدول التي لا تلتزم بالوفاء بتعهداتها، وعلى هذا الأساس يتم وقف إعطاء القروض إلى هذه الدولة إلى حين تتم تسوية جميع الديون التي بذمتها.
وتابع رئيس منظمة الاستثمارات قائلا: إن البنك المركزي الإيراني أصدر في السابع والخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2013 أمر تسديد القسط إلى البنك الوسيط المقبول لدى البنك الدولي، ولكن البنك الوسيط أرجع المبلغ الذكور، لذا فإنه بسبب القيود المصرفية فإن أمر البنك المركزي الموثق بتسديد القسط لم ينفذ بسبب إخفاق البنك الوسيط.
ولفت عليشيري إلى أن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني اقترح خلال لقائه مساعد البنك الدولي في واشنطن بتاريخ 21 أبريل/نيسان 2013، الحصول على إذن من أمیركا والدول الغربية التي تفرض عقوبات أحادية الجانب بالسماح بنقل الأموال لتسديد الأقساط في موعدها من أجل حل المشكلة المذكورة.
وأضاف مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية: بعد المتابعات المتكررة من قبل ممثلي الجمهورية الإسلامية في البنك الدولي، أعلن المدير المالي في الرابع من حزيران/يونيو أن السلطات الأمیركية المختصة سمحت بنقل الأموال عبر البنك الوسيط.
وأكد عليشيري أن عدم تسديد الجمهورية الإسلامية في إيران للأقساط للفترة مابين 15 يناير/كانون الثاني لغاية 4 يونيو/حزيران كان خارج إرادتها بالرغم من استعدادها لتسديد الأقساط المستحقة، مشيراً إلى أنه تم تسديد خمسة أقساط بمبلغ 10 ملايين دولار منذ ذلك التاريخ أي في غضون أقل من خمسين يوماً، وأكد أن إيران على استعداد لتسديد بقية الأقساط فيما إذا تعاونت البنوك الوسيطة موضع تأييد البنك الدولي.
وأشار إلى أن البنك الدولي أوقف منذ عدة سنوات تقديم القروض إلى إيران بالرغم من أنها عضو مؤسس، بعد تعرض البنك الدولي إلى ضغوط من قبل أمیركا وبعض الدول الأوروبية، في حين واستناداً إلى رأي المستشار الحقوقي للبنك الدولي فإن عقوبات الأمم المتحدة لا تشمل قروض البنك الدولي، معتبراً تصرف البنك الدولي يتنافى مع شعاراته بالتنمية.
وأكد عليشيري أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستقدم احتجاجاً رسمياً إلى رئيس البنك الدولي حول هذا الموضوع باعتبارها أحد المساهمين في البنك، وأضاف: إن استراتيجية إيران هي المشاركة القوية والحاسمة في الأوساط والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، وسنتابع هذه الاستراتيجية باقتدار مع جميع المؤسسات الاقتصادية الدولية والاقليمية.