وأعلن الائتلاف الوطني لمناهضة التطبيع والصهيونية في تونس ان اعضاء المجلس سيتقدمون مجدداً بطلب لادراج بند يجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي والعمل على اقراره ضمن لجنة التوافقات السياسية.
الى ذلك، قال عضو الائتلاف الوطني لمناهضة التطبيع زهير مخلوف ان الضغوط ستتواصل من اجل ان يتبنى المجلس الوطني التأسيسي الفصل الذي قدمه خمسة اعضاء، مؤكداً العمل بكل الوسائل لضمان تأسيس فصل واضح لتجريم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي.
من جهته اكد رئيس الرابطة التونسية للتسامح صلاح الدين المصري ان الدستور الذي لا يجرم التطبيع مع الكيان الاسرائيلي هو دستور لا يمثل الثورة التنونسية.
مجرد اشارة عابرة في الدستور قد لا تكفي لمجابهة التغلغل الصهيوني بالبلاد والذي تتواتر الاشارات بشأنه منذ فترات طويلة، فضلاً عن تصاعد مظاهر التطبيع بين اطراف تونسية واسرائيلية، والتي تشمل المستوى السياسي.
كما قال منسق لجنة دعم المقاومة ومناهضة التطبيع احمد الكحلاوي ان هناك تونسيون يقيمون علاقات مع الكيان الصهيوني اخرها الاجتماع الذي تم في باريس مؤخراً والذي نظمه امام جامع باريس والذي دعا الى ندوته او عشاءه سفير الكيان الصهيوني، مؤكداً رفض الشعب التونسي لهكذا امور.
فبعد سنتين ونيف من الحملات والمطالبات يؤكد قادة الائتلاف الوطني لتجريم التطبيع والصهيونية في تونس انهم لم ينتهوا الا بنصف هزيمة ونصف انتصار، ما يجعل من مراجعة الخطط وبرامج التحرك والعمل ضرورة اعداداً لقادم المواعيد.
Swh -07-21-30