وقد تواصلت ردود الفعل على قرار العفو، وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، الحكومة بالاعتذار عن قرارها الذي اعتبرته اهانة للضحايا واسرهم ويتجاوز القضاء المغربي، كما دعت الى فتح تحقيق في اعتداءات عناصر الأمن على المحتجين.
ودعت المنظمات الحقوقية الدولية الى حملة لاعادة الاعتبار الى الاطفال الضحايا عبر الضغط على الحكومة الاسبانية لمحاكمة الجاني.
كما دانت العصبة المغربية لحقوق الانسان القرار، كما نددت بتعنيف الصحافيين والحقوقيين المحتجين.
من جانبها أصدرت حركة العشرين من فبراير بيانا يدين السلطة الملكية في قرار العفو الصادر عنها، ويستنكر عودة ما وصفته بالنظام القمعي إلى استعمال القوة لمنع التظاهر أمام البرلمان المغربي، كما مشيرا إلى إصابة عشرة محتجين خلال حملة المطاردات والتعنيف و الضرب والسحل والاعتقال.. وفي بيانها اعتبرت الحركة أن الوضع في المغرب يتسم حاليا بتراجعات خطيرة، لتخرج في ختام البيان بموقف يتضمن النقاط التالية:
- تحميل المسؤولية كاملة للملك عن قمع المتظاهرين بعد إعلانه لقرار خطير.
- اعتبار كرامة المغربيين ومصلحة الأطفال المغتصبين فوق ما يسميه المخزن بـ''المصلحة الوطنية'' وفوق قرار العفو والعلاقات الديبلوماسية.
- المطالبة باستقلالية حقيقية للسلطة القضائية وإقالة كل المتورطين في قرار العفو الملكي.
- إلغاء العمل بالدستور الحالي الذي لا يحفظ الكرامة للمغربيين.
- التضامن مع جميع المصابين والمتظاهرين جراء قمعهم في الرباط.
- التشبث بالنضال حتى إسقاط الفساد والاستبداد.
- وأخيرا، دعوة جميع المواطنين للتنديد بالقمع الذي لحق الشكل النضالي، والدعوة إلى الاحتجاج ضد ما وصفته بالمهزلة الوطنية.
أما الملك محمد السادس، فقد برر قراره بعدم معرفته بخطورة جرائم مغتصب الأطفال الإسباني الذي أثار العفو الملكي عنه احتجاجات عنيفة.
يذكر ان الديوان الملكي كان قد اعلن الاربعاء الماضي ان "الملك المغربي وافق على التماس من نظيره الاسباني الملك خوان كارلوس خلال زيارته الاخيرة للمغرب بالعفو عن 48 سجينا اسبانيا"، ولكن قرار العفو اثار جدلا في البلاد بعدما تبين ان احد المعفي عنهم ويدعي دانييل غالفان فينا متهم باغتصاب 11 طفلا مغربيا، مضيفاً انه حكم عليه بالسجن 30 عاما الا انه لم يقض منها خلف القضبان الا عاما واحدا.