كتب السيناتور العضو في لجنتي العلاقات الخارجية والأمن القومي في الكونغرس، أن "مجلس الشيوخ صوّت هذا الأسبوع على مواصلة إرسال أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى مصر، بشكل غير قانوني".
يقول السيناتور بول:"لقد تقدّمتُ بتعديل من شأنه أن يحوّل وجهة المساعدة البالغة 1,5 مليار دولار التي يتم إرسالها إلى الخارج، بحيث يُعاد تخصيصها من أجل بناء الأمة هنا في أميركا".
"وأعضاء مجلس الشيوخ الذين صوّتوا ضد التعديل صوّتوا عملياً لصالح انتهاك سيادة القانون".
"وفضلاً عن انتهاك القانون، لقد بعثوا برسالة واضحة مفادها أن إرسال المال إلى الخارج هو أكثر أهمية من تخصيص هذه الأموال للبنى التحتية في أميركا".
"إذ ان العديد من المدن الأميركية هي الآن مجرد هياكل عظمية مقفرة. وديترويت، على سبيل المثال، تقبع في حالة خراب، وفيها 50 ألفاً من الكلاب الشاردة التي تجوب شوارعها".
"فيما المنازل المهجورة تسيطر على المشهد. والظاهر أن مستقبلاً مظلماً وبائساً ينتظر ديترويت. والدائنون أثاروا ضجة مطالبين بديونهم البالغة 20 مليار دولار".
ويتابع السناتور الأميركي قائلاً:"إن الرئيس باراك أوباما يرسل المليارات من الدولارات إلى مصر على شكل دبابات وطائرات مقاتلة متطورة، في الوقت نفسه الذي تنهار فيه مدن مثل ديترويت وشيكاغو".
ويضيف أنه "في عام 2012، مات في شيكاغو من الناس أكثر من الذين قضوا في أفغانستان. ومع ذلك، يصر الرئيس أوباما على بناء حصن للأفغان تبلغ تكلفته 34 مليون دولار".
"وعندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية، أصرت هيلاري كلينتون على بناء قنصلية في أفغانستان لن تُستخدم أبداً وتبلغ تكاليفها 80 مليون دولار".
"وفي حالة تقديم المساعدة لمصر، القانون الأميركي واضح. فهو ينص على أنه عندما يجري انقلاب عسكري على حكومة منتخبة ديمقراطياً، فإن كل المساعدات العسكرية يجب وقفها".
"وبالتالي، عندما حصل الانقلاب العسكري في مصر، كيف كان رد الرئيس؟ وكيف كان رد الكونغرس؟".
ثم يخلص السيناتور الأميركي الديمقراطي إلى القول:"أعتقد أن الخيار واضح، والشعب الأميركي يوافق. لا ينبغي لنا أن نرسل أموالاً إلى الخارج لأناس يكرهوننا ويحرقون علمنا. وقد حان الوقت لتحديد الأولويات".
"أميركا لديها كمية محدودة من المال، ونحن لا يمكننا أن نموّل كل شيئ".
"والتعديل الذي أقترحه يتناول بعض الاحتياجات الضرورية داخل الولايات المتحدة، بدلاً من انتهاك القانون وإرسال أموال دافعي الضرائب الأميركيين إلى مصر".