وتحاول وزارة الخزانة البريطانية مواصلة حظرها على بنك ملت الإيراني، الذي تتهمه بتمويل برنامج تطوير القدرات النووية الإيرانية، بعد الغائه من قبل القضاء البريطاني، وذلك عبر تدويل القضية في اروقة الإتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة العليا البريطانية قد أعلنت عدم وجود أي مستندات تثبت تورط بنك ملت في برنامج تطوير قدرات ايران النووية.
وقضت المحكمة لصالح الطرف الإيراني، مؤكدة ضرورة الغاء الحظر المفروض على البنك من قبل وزارة الخزانة البريطانية بسبب انكشاف زيف مزاعم الوزارة.