ويأتي هذا الحكم - الذي يجوز الطعن فيه - بعد قرارات مماثلة صدرت هذا العام ضد الحظر المفروض على أكبر بنكين في إيران.
ويشمل الحكم بوست بنك وشركة التأمين الإيرانية وشركة "جود لك" للنقل البحري وبنك تنمية الصادرات الإيراني وبنك "برشيا"(فارس) الدولي والشركة الإيرانية للأعمال الهندسية والإنشاءات البحرية وبنك "رفاه كارجران".
وتامل حكومات أوروبا واميركا أن تعوق الحظر المفروض على مثل تلك الشركات تمويل البرنامج النووي الإيراني، لكن المحكمة الاوروبية العليا، وهي ثاني أعلى محكمة في أوروبا، قالت إن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية على أن تلك الشركات لها دور في الأنشطة النووية.