ورأت المعارضة البحرينية ان الادانات والانتقادات لا تحل المشكلة في البلاد واكدت ان الخيار الوحيد للتغيير في البلاد هو وقف انتهاكات حقوق الانسان .
وقد وضع مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قضية انتهاكات حقوق الانسان في البحرين قيد المناقشة في الدورة الرابعة والعشرين المنعقدة في جنيف ووقعت سبع واربعون دولة في جنيف بيانا مشتركا انتقدت فيه انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وانتقد البيان استمرار قمع التظاهرات وحبس المعتقلين في قضايا حرية التعبير مبديا في الوقت نفسه قلقه البالغ من اسقاط جنسية بعض المواطنين .
وفي السياق نفسه اكدت المفوضية السامية لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي ان الاوضاع الحقوقية في البحرين مثيرة للقلق البالغ، لاسيما على صعيد الحملة القاسية ضد الناشطين والمتظاهرين السلميين.
ووصفت بيلاي الغاء زيارة المقرر الخاص المعنيِ بالتعذيب خوان مانديز الى المنامة بالأمر المؤسف، متهمة النظام بعدم تنفيذ التوصيات التي قدمتها لجنة تقصي الحقائق.
وعلى ارض الواقع اعتصم مجموعة من الطالبات وأولياء أمورهن أمام وزارة التربية والتعليم احتجاجا على قرار نقلهن من مدارسهن في سار والدراز إلى مدارس في مدينة حمد. ورفعت الطالبات لافتات تؤكد اصرارهن على العودة الى مدارسهن واعتبر اولياء الطالبات قرارات النقل تجاهلا لمستقبل الطالبات الدراسية واستمرارا للمعاناة .
وفي سياق آخر شنت مليشيات مدنية ملثمة تابعة لوزارة الداخلية حملة مداهمات طالت مناطق مختلفة اسفرت عن اعتقال خمسة مواطنين . وشملت حملة المداهمات "القرية" و"الدراز" و"بني جمرة" و"دار كليب".